كثيراً ما يجري الحديث عن السعي لجذب الاستثمارات الخارجية وهناك دعوات مباشرة وغير مباشرة وجهت لدول صديقة وشركات في تلك الدول إضافة إلى لقاءات مع رجال أعمال تم خلالها تقديم صورة محفزة عن الفرص الاستثمارية في سورية المتنوعة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية وفرص البناء وإعادة الإعمار وغيرها..
لكن اللافت أن أياً من تلك الدعوات واللقاءات قد لا تؤتي أوكلها في وقت يغيب عن مشهد الاستثمار الكثير من التفاصيل التي يحتاجها المستثمر حتى يقدم على خطوة جدية باتجاه إقامة استثمار فاعل وحقيقي، وأول ما يمكن الإشارة إليه في هذا السياق هو توافر حوال الطاقة اللازمة لتشغيل أي استثمار سواء أكان زراعياً أم صناعياً أم تجارياً أم خدمياً وغيره، فبلا كهرباء أو مشتقات نفطية كيف سيكون حال مثل تلك الاستثمارات، كذلك الأمر في مجال التمويل والإقراض والتحويل فالمصارف العاملة اليوم غير قادرة على تحويل عملات من الخارج إلى الداخل وبالعكس كذلك بالنسبة للإقراض يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لتمويل المشروعات المأمول أن تأتي من الخارج، وهنا يمكن الإشارة إلى دور المصارف الخاصة التي لم تستطع على مدى سنوات من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها سواء الكبيرة أو المتوسطة.
وقد يكون قانون الاستثمار الجديد فتح آفاقاً جديدة ووسع مروحة التسهيلات والمحفزات للمستثمرين، وهو الجزء الأهم والمطلوب بحيث يكون هناك تشريعات تضمن الاستثمارات وتحفزها وتكون جاذبة لها، لكن يبقى الشطر الذي تحدثنا عنه في مجال البنى التحتية وأهمها الطاقة والتمويل وباقي الشروط اللازمة التي من شأنها توفير بيئة استثمارية منافسة خاصة أن هناك بيئات استثمارية في عدد من الدول المجاورة تتوافر فيها عوامل جذب استطاعت أن تستقدم استثمارات متنوعة.
وعليه فإن أي خطوة نتجه نحوها لا بد أن تكون مستكملة للعناصر وقابلة للتحقق بنسبة عالية، لا أن يكون الأمر مجرد إطار عام نتناوله بالطرح من حين لآخر لنقول إن لدينا قانون استثمار عصرياً وجاذباً دون أن نستكمل باقي العناصر التي هي جزء مهم من استكمال البيئة الجاذبة والمنافسة.
على الملأ – بقلم أمين التحرير- محمود ديبو