الثورة أون لاين:
أقر المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 بصيغتها النهائية وذلك بعد إقرار الأدلة الإجرائية للقانون الأسبوع الماضي.
ووافق المجلس على التصنيف القطاعي للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع وشدد على منح التفويضات والصلاحيات الواسعة لمندوبي الوزارات والجهات العامة الأخرى في مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار بهدف الإسراع بإجراءات الموافقات ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية المستوفاة للشروط.
وكلف المجلس الأعلى للاستثمار وزارة الاتصالات والتقانة التنسيق مع هيئة الاستثمار للاستفادة من كل التطبيقات والخدمات الالكترونية في تقديم الخدمات للمستثمرين وتبسيط إجراءات دفع الرسوم والبدلات عن طريق الدفع الالكتروني كما كلف وزارتي الزراعة والكهرباء إعداد دراسة لاقتراح مناطق خاصة للاستثمار بالطاقات المتجددة في مختلف المحافظات وبما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية.
وأثنى المهندس عرنوس على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المعنية وكافة الجهات لإصدار التعليمات التنفيذية للقانون في الوقت المحدد مبينا أنها واضحة ومرنة وتمكن المستثمر من الاطلاع الكامل على تفاصيل وإجراءات الاستثمار في جميع القطاعات ومؤكداً في الوقت ذاته أن أولوية التوجه في الاستثمارات هي نحو المدن والمناطق الصناعية.
ووافق المجلس على تشميل مشروع لإنتاج الأدوية السرطانية بتكلفة 15 مليار ليرة سورية يؤمن 34 فرصة عمل بقانون الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بعدرا.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى دراسة للأمانة العامة لمجلس الوزراء متعلقة بتأمين العقارات الخاصة بالاستثمار في أملاك الدولة والأملاك الخاصة والمدن والمناطق الصناعية وبما يتوافق مع قانون الاستثمار.
يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.