لضمان تأمين الغاز أو المازوت أو السكر أو استمرار توفر خدمة الاتصالات أو حتى تأمين وسائل النقل، لابد من زيادة سعرها ودعم القطاع الزراعي من أولويات الحكومة، ومع ذلك يواجه هذا القطاع والعاملون فيه صعوبات ومشاكل كبيرة .
تلك نماذج لتصريحات كثرت في الآونة الأخيرة على لسان أغلبية المسؤولين من دون أدنى تقدير لتبعاتها السلبية والضاغطة على حياة المواطن الذي بات على قناعة أنه هو من يدفع الضريبة الأكبر من جراء هذه الزيادات المتلاحقة بأسعار المواد والخدمات.
قد يقدم أصحاب القرار عشرات الأسباب بعضها موضوعي لتوجههم نحو خيار زيادة الأسعار وهو الخيار الأسهل كما يصفه المواطن، ولكن لا يمكن أن نقنع الناس بأن جعبة الحلول والمعالجات المتوازنة التي تأخذ بعين الاعتبار وضع البلد الصعب، وما يفرضه ذلك من توجهات نحو قرارات اقتصادية واجتماعية غير مستحبة من الناس ولكنها ضرورية من وجهة نظر صاحب القرار وبين تقدير لوضع معيشي قاسٍ يعيشه المواطن ويزداد قساوة وضيقاً مع دخول متواضعة جداً لا تلبي ربع الاحتياجات الشهرية التي أضحت بدورها بالنسبة لغالبية الناس تقتصر على قائمة أساسية من المواد تقيت بسد رمق لقمة العيش.
وبالطرف المقابل يكفي أن تتكرر مع كل موسم حصاد لمنتجاتنا الاستراتيجية من تفاح وحمضيات وغيرها أصوات الفلاحين المعاتبة لأصحاب القرار بأن تعب موسم زراعي بكل ما رافقه من صعوبات قلة مستلزمات الإنتاج وغلاء الأسمدة وفلاحة الارض سيذهب هدراً وفرحة وفرة المحصول كما حال التفاح حالياً تترافق مع غصة تسويقه بسعر يتناسب مع كلف إنتاجه العالية لا أن يدفع للمزارع سعر قليل ليباع للمستهلك بأضعافه، فيخسر الفلاح والمستهلك ويكسب التاجر والسمسار هو سيناريو آخر يكرر كل موسم لغياب التخطيط والرؤية الصحيحة لحل هذه المعضلة المستعصية منذ سنوات .
هل عجز صاحب القرار فعلاً عن اعتماد قرارات ترتبط بشكل مباشر بمعيشة الناس من دون أن تترك ذاك الأثر الكارثي على حياتهم؟ سؤال بات يطرح كثيراً على ألسنة الناس، جوابه لايحتاج للكثير من البحث والتمحيص: بكل بساطة نعم يمكن ذلك والحلقة الأهم التي يمكن البدء منها ضرب الفاسدين بيد من حديد.
الكنز – هناء ديب