الثورة اون لاين – وفاء فرج :
تركز الاجتماع الاستثنائي الذي شهدته غرفة تجارة دمشق, وجمع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومستوردين ومصدرين وتجار وصناعيين مع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة قضايا تمويل المستوردات وتعهد إعادة القطع
وأكد حاكم المصرف أن هدف القرارين هو تنظيم سوق المستوردات وفق أولوية المواد الأساسية ثم التي تليها في الأهمية والحفاظ على حقوق المستهلك والدولة والمورد مؤكدا ان لا أحد فوق القانون خاصة ان تطبيق القرارين كشف حجم أرباح التجار الكبير وان البعض لا يستورد باسمه خشية معرفة ارباحه وفرض الضرائب عليه مؤكدا ان المطلوب تنظيم هذا السوق العشوائي .
وأضاف انه لا يوجد قرار كامل أو خالي من الملاحظات وأن هدف هذا الاجتماع هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والإشكاليات والحالات الخاصة لمعالجتها.
ولفت إلى أن القرارين عملا على إضافة قناة إضافية لتمويل المستوردات هي شركات الصرافة التي هي تحت المتابعة اللحظية وتلتزم بشكل كامل بالنصوص الناظمة لموضوع القطع الأجنبي.
ودعا الحاكم التجار والصناعيين والموردين وكل من لديه معاملات بالقطع الأجنبي إلى أن يتعامل بالقنوات الرسمية المعتمدة وأن لا يخالف, موضحاً أن المصرف جاهز لمعالجة أي حالة أو إشكالية تستدعي الوقوف قبل أن تستفحل.
وأضاف حاكم المصرف نريد أن يستمر التجار بدورهم الوطني والأخلاقي ونرفض كل من يعمل خارج هذا الإطار موضحاً أن آلية التعامل واضحة وهي قيام شركات الصرافة بتمويل المستوردات بموجب إشعار شراء وعلى أساس مبيع القطع الأجنبي.
وأكد أن القرارين لا يهدفان الى تقييد السحب وأن كل تاجر وصناعي ومورد تقدم بطلب لفتح سقف السحب تم التجاوب معه وقد بلغ مجموع السحوبات 54 مليار ليرة سورية, مبيناً أن المصرف جاهز لمساعدة كل من يدق بابه في إطار التشاركية في إدارة الاقتصاد الوطني وداعياً التجار والموردين الى تجزئة إجازة الاستيراد وأن تجزئتها مفيد للجميع.
وختم بدعوة الجميع إلى التعاون من أجل نجاح القطاع المصرفي لافتاً إلى أن أي ضرر يُصيب القوة الشرائية سينعكس على التاجر والمورد والصناعي سلباً قبل أن ينعكس على المستهلك والاقتصاد الوطني. مطلقاً وعداً بحفنة من القرارات القادمة لضبط السوق العشوائي وحفظ حق الدولة والمواطن والتاجر.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس اعتبر أن هدف الجميع هو استمرار استقرار سعر الصرف بهدف استقرار الأسواق داعياً إلى معالجة هواجس الصناعيين المتعلقة بإجازات الاستيراد والمواد الخام اللازمة لمصانعهم وضرورة عدم توقفها وإعطاء وقت لأصحاب إجازات الاستيراد السابقة لصدور القرارين.
وبين الدبس للثورة ان اللقاء مع المصرف المركزي لتنظيم العلاقة بين المستورد وشركات الصرافة والتمويل والخروج من المخالفات بالتعامل مع شركات تتعامل بالسوق السوداء او السوق الموازية كون هذه الشركات تستعمل نوع من انواع المضاربة على العملة السورية ولها فروع خارج سورية منوها الى انهم تحت منصة المصرف المركزي واربع شركات صرافة معتمدة بالاضافة الى البنوك الوطنية مشيرا الى ان الاشهر الماضية شهدت نجاحا واستقرار بسعر الصرف.
بدوره أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق تمنى حين صدور أي قرار إعطاء فترة زمنية للتطبيق لتفادي أي عقبات استثنائية خلال وبعد دخول القرار حيز التنفيذ .
و تناولت المداخلات موضوع تعهد إعادة القطع الأجنبي وتمديد فترة التسديد إلى ثلاثة شهور أو ستة ومراعاة الظروف التي تكون خارج إرادة المورد, إعادة فتح القروض وتحريك المصانع المتعثرة وفتح سقف الإقراض, والتوجه نحو أن تكون قيمة الحجز الإداري تساوي حجم المبلغ مضافاً إليه النسبة القانونية المقررة وليس كل أملاك المقترض.
وفي ردوده على الأسئلة أوضح حاكم المصرف أننا نمر بظروف استثنائية وترافقها الحرب الاقتصادية والعقوبات على القطاع المصرفي ولذلك تعمل على وضع قرارات تصب في خدمة الجميع بدءاً من المستهلك وصولاً إلى الصناعي والتاجر والمورد في إطار مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأضاف إننا وضعنا في القرارين بنداً يتضمن آلية معالجة الحالات الخاصة التي ندعو أصحابها إلى مراجعة المصرف لمعالجتها. ولا نريد لأحد أن يخسر, مشدداً على تعاون الجميع للنهوض بالقطاع المصرفي الذي سينعكس نجاحه على باقي قطاعات الاقتصاد, وأنه من لا يريد الالتزام بذلك فسيكون هو من أوقع نفسه تحت أحكام القانون.
ولفت إلى أن القرارين يتضمنان تمويل المستوردات الأساسية وعددها قليل جداً من بين 3400 بند جمركي وهناك شركات صرافة مهمتها تمويل المستوردات وعلى الجميع التعامل معها وعدم التوجه نحو السوق السوداء, وأوضح أن المصرف يعالج يومياً كل الحالات الواردة إليه ويقدم المساعدة لأصحابها ، وأضاف أن المصرف أصدر تعليمات تنفيذية للتعامل بالقطع الأجنبي تنص على أنه لا توجد أي مساءلة لأي شخص بشأن حيازة القطع الأجنبي ما لم يتعامل به داخل سورية بطرق غير قانونية, إضافةً إلى السماح بإدخال 500 ألف دولار عند المنافذ الحدودية, وهناك قرارات ستصدر قريباً تشكل بمجموعها بيئة مصرفية تساعد على تمويل المستوردات وعملية التصدير بسهولة وأمان ويتزامن معها مشروع الدفع الالكتروني الذي سيرى النور قريباً وهو في مرحلته التجريبية وهناك نتائج مُبشرة بشأنه.