الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أعلن حموده صباغ رئيس مجلس الشعب خلال الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة اليوم عن شغور عضوية مجلس الشعب عن القطاع آ وذلك بدلاً من عضو المجلس الدكتورة فادية ديب.
ووافق أعضاء مجلس الشعب بالأكثرية على التصويت على طلب استقالة ديب من مجلس الشعب بعد إدراجه على جدول أعمال جلسة اليوم وذلك بعد صدور مرسوم تسميتها معاون وزير التعليم العالي للشؤون العلمية والبحث العلمي.
كما وافق مجلس الشعب أيضاً على رأي تقرير لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية حول مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية ومناقشته مادة مادة.
رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أوضح أن مشروع القانون المذكور جاء كتشريع جديد إلى المجلس منذ العام 2018 مع أسبابه الموجبة وذلك رداً على عدد من أعضاء المجلس المطالبين بها مضيفاً أن المجلس يناقش حالياً تقرير لجنة الإدارة المحلية حوله لكون مشروع القانون مع أسبابه الموجبة موزعاً على الأعضاء من الدورة السابقة.
أعضاء مجلس الشعب أشاروا إلى بعض إيجابيات مشروع القانون الجديد لجهة توحيده ودمجه لأكثر من مرسوم وقانون في صك تشريعي واحد وهدفه في تحقيق الإيرادات للوحدات الإدارية وتمكينها في المستقبل من تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية والاستثمارية والخدمية وتطوير المجتمع المحلي بعد دعم إمكانياتها المالية.
وتساءل عضو مجلس الشعب مجيب الدندن عن مصير صندوق إقراض الوحدات المحلية الذي سيحل مكان صندوق البلديات منذ العام 2011 والخطة الوطنية للامركزية للوحدات الإدارية مطالباً بإنشاء الصندوق والخطة الوطنية بدل رفع الرسوم على المواطن والتريث بهذا المشروع لحين تحسين الوضع الاقتصادي.
ودعت غادة ابراهيم إلى ضرورة إنجاز أتمتة بيانات المواطن التي بوشر بها منذ العام 2004 وتصويب الأرقام والقيود بين الواقع والمسجل وفق القيود الرسمية لتصحيح حصة المواطن من الخدمات والمخصصات المالية الموزعة على الوحدات المحلية وتحقيق العدالة في توزيعها بعد معالجة الاختلاف بين قيود
الوحدات المحلية وأرقام المكتب المركزي للإحصاء.
ودعا عاطف الزيبق إلى معالجة التداخل في الإيرادات بين الجهات المختلفة والمفروضة بموجب صكوك تشريعية متعددة.
وطالب عمار بكداش بوجوب تصحيح صيغ تمويل الوحدات المحلية عبر رفع نسبة مساهمة الأثرياء وما فوق الأثرياء ورفع العبء عن كاهل الفئات محدودة الدخل وإلغاء الرسوم عن المواد المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمجتمع المحلي وخاصة المازوت والغاز.
وأشار نصر حسن إلى العبء الذي سيقع على مناطق الريف بنسبه الحالية بينما طالب عيد صويص بتحديد وتعريف نسبة الرسم والضريبة في مشروع القانون.
واقترح طلال خليل إدراج بند المخالفات التنظيمية القابلة للتسوية ضمن مشروع القانون لرفع الإيرادات في حين دعا خليل حجار للأخذ بالوضع الاقتصادي بعين الاعتبار قبل أي شيء وأمل جابر الخرفان بأن يكون في خدمة المواطن وعدم إثقال كاهله بالمزيد من الرسوم والضرائب.
وبين مصطفى ليلى رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب أن مشروع القانون أعد بعد عدة جلسات للجنة مبيناً أهمية المشروع لتمارس الوحدات الإدارية دورها التنموي والخدمي في المجتمع المحلي من خلال دمج العديد من القوانين الصادرة منذ العام 1958 في ما يتعلق بتحصيل الإيرادات وكي يتماشى مع الواقع المالي وينسجم مع التطور الاقتصادي والتشريعي وتغطية نفقات الإدارة المحلية وزيادة موازناتها ومعالجة ضعف السيولة والتمويل.
وأشار ليلى كذلك إلى أن مشروع القانون منح صلاحيات للمجالس المحلية في إصدار وتحديد مقادير ونسب الرسوم دون الحاجة لتصديقها من مجالس المحافظات تطبيقاً لمبدأ اللامركزية وتبسيط إجراءات فرض الرسوم وتخفيض في العديد من المطارح الحيوية للمجتمع المحلي.
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بين أن مشروع القانون الجديد هو الوحيد الذي يشكل أداة بيد الوحدات الإدارية للنهوض بالمجتمعات المحلية وتنفيذ برامجها التنموية والخدمية وأنه المرجع الوحيد لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية وتحقيق ايرادات إضافية وأن تحصيل هذه الإيرادات يعود بالنفع على المجتمع المحلي وليس على خزينة الدولة.
وأشار إلى أن مصرف إقراض الوحدات الإدارية والخطة الوطنية اللامركزية الإدارية تأتي بعد تمكين الوحدات الإدارية من تحقيق الإيرادات ومن تمتعها بموازنات كافية وختم مخلوف لا مصدر آخر للتمويل غير هذا المشروع.