الثورة أون لاين:
أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2022 بـ 13325 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 8500 مليار لموازنة العام 2021 وحدد توجهات الإنفاق على المشاريع لكل وزارة في الشقين الاستثماري والجاري.
وبلغت القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة ما يقارب 5529 ملياراً مقارنة بـ 3500 مليار في موازنة العام 2021 حيث تم التأكيد على التزام الحكومة بموضوع الدعم والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه.
وحدد المجلس توجهات الموازنة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والنهوض بالعملية الإنتاجية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والتركيز على المشاريع التي تمت المباشرة بتنفيذها وحصر أولوياتها وإعادة ترتيبها ودعم وتحفيز القطاع الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير بناء على مبادئ الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوازن السوق.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة أن تتركز أولويات الإنفاق في الموازنة على المطارح الإنتاجية لكل وزارة وبذل جهود مضاعفة لترجمة الاعتمادات إلى إنتاج حقيقي وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنفط والكهرباء والعمل على تحسين الخدمات وتخفيض فاقد الطاقة الكهربائية وزيادة المساحات المزروعة بالري الحديث واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية واستثمارها والترويج للمنتج السوري خارجياً.
وطلب المهندس عرنوس من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إعداد برنامج تتبع وتدقيق شهري للإنفاق الاستثماري للوزارات على تنفيذ المشاريع وحسب أولويات واحتياجات كل قطاع إضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية مؤكداً على إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة.
وأكد المجلس على بذل أقصى الجهود لتحقيق ما تم إقراره في موازنة كل وزارة بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الإنتاجي والخدمي موضحاً أن الدولة مستمرة بخطتها لإعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى الشرائح المستحقة له بشكل حقيقي وإيجاد مخارج لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز التشاركية مع الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص وضرورة مشاركة النقابات والاتحادات في إعداد الخطط ورسم الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات الإنتاجية.
وتمت الموافقة على إدراج عدد من المشروعات الإضافية الخدمية والتنموية ذات الأولوية إلى الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات كما تم التأكيد على العمل لتحسين مردودية الموازنة على المستوى الوطني وأهمية أن يكون هناك معايير محددة لكل وزارة لقياس سلامة تنفيذ خططها الاستثمارية.