الثورة أون لاين – مريم إبراهيم:
بين تقرير مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول حجم المخالفات التي تم رصدها وقيمة الغرامات المالية التي فرضت على المخالفين خلال الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى شهر تموز من عام 2021 أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل، بلغت في عام 2016، 48 قراراً و141 قراراً عام 2017 في حين تضاعفت في عام2021 ولنهاية شهر تموز لتبلغ 244 قراراً.
وتم العمل على تشديد عمليات المراقبة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل وأسهمت في زيادة ضبوط المخالفات بشكل ملحوظ، حيث بلغ في عام 2016 ستة ملايين وتسعمئة وتسعة عشرة ألفاً ومئة وثماني ليرات سورية، في حين وصل مع نهاية شهر تموز من هذا العام لخمسة وأربعين مليوناً وخمسمئة وستة وستين ومئة وخمس وتسعين ليرة سورية، ووصل عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف العمل سواءً كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً بلغ في عام 2016، حوالي 29منشأة وفي عام 2019, 1032منشأة أما في هذا العام ولنهاية شهر تموز بلغ حوالي 35 منشأة.
وفيما يخص الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، بلغ العدد 33 نظاماً داخلياً في عام2016، ولنهاية شهر تموز من هذا العام بلغ العدد 31 نظاماَ.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عملها عبر مديرياتها المركزية في رصد جميع المخالفات التي يتم ضبطها بحق أصحاب منشآت العمل المخالفين لقانون العمل رقم 17 لعام 2010 بهدف ضبط المخالفين لأحكام القانون المذكور وتحقيق الردع العام بإلزام أصحاب المنشآت في القطاع الخاص والأهلي والمشترك التقيد بأحكام القانون، ولا سيما لجهة منح العمال حقوقهم المنصوص عليها.