الثورة أون لاين – وفاء فرج:
مع صدور قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر المازوت الصناعي والتجاري والخدمي للقطاع الخاص من ٦٧٥ ليرة لليتر الواحد إلى ١٧٠٠ ليرة.. هل سينعكس هذا القرار بشكل إيجابي أم سلبي على التكاليف الإنتاجية والمستهلك وتشغيل المعامل وزيادة الطاقات الإنتاجية سؤال وجه لقطاع الأعمال؟
رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أكد بتصريح خاص للثورة أن القرار سيساهم بتوفر المادة بالسعر الجديد وسيدعم الإنتاج ويخفض تكاليفه وهذا ما قيل لنا قبل رفع الأسعار مبيناً أن السعر القديم كان غير منطقي وأقل من السعر العالمي بكثير وتسبب بتجارة سوق سوداء و انقطاعات كبيرة، وما نخشاه هو عدم توفر المادة بالشكل المطلوب لأن ذلك سيرفع من أسعار المازوت الحر وسيؤدي إلى رفع الأسعار وإلى مزيد من التضخم بذريعة ارتفاع أسعار المازوت.
بدوره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق ورئيس لجنة التصدير المركزية باتحاد غرف الصناعة لؤي نحلاوي أشار إلى أن القرار له انعكاسات إيجابية وسلبية ولا سيما أن المادة كانت مفقودة في الأسواق منذ حوالي ثلاثة أشهر الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعرها في السوق السوداء ما بين٣٥٠٠ إلى ٤ الاف ليرة لليتر المازوت وبالحد الأدنى للمصانع التي تستطيع العمل والوقوف على قدميها مع تراجع كميات الكهرباء وحاجتهم للمازوت وكذلك مصانع الأغذية التي لا تستطيع التوقف أبداً بغض النظر عن ارتفاع التكلفة والربحية والخسارة مبيناً أن هناك مصانع لا تستطيع التوقف، وعليه فإن هذا القرار سينعكس على هذه المصانع بشكل إيجابي وبشكل سلبي للمنتجات التي تخضع لتسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مبيناً أن هناك الكثير من المنتجات الغذائية تخضع لتسعيرة التموين ولم يكن بمقدورهم رفع أسعارهم رغم أنهم يشترون المازوت بأسعار مرتفعة خلال الفترة الماضية، موضحاً أنه في حال تم تعديل أسعارهم تماشياً مع ارتفاع سعر ليتر المازوت فإن ذلك سينعكس بحسب نسبة استهلاكهم من المادة على المنتج كنسبة وتناسب.
وبين نحلاوي للثورة أن وجهة نظره بخصوص القرار إيجابية خاصة مع قدوم فصل الشتاء وتزايد الطلب الكبير على المادة وأنه في حال عدم توفر المادة سوف تكون الأولوية للتدفئة المنزلية وبالتالي سيكون هناك شبه توقف للمصانع، علماً أن هذه المعامل لا تستطيع التوقف ولكنها أصبحت مجبرة على التوقف وبالتالي توفر المادة مع رفع سعرها أمر جيد خاصة أنه علينا عدم الاختباء وراء أصبعنا فاليوم هناك تضخم وارتفاع بالمشتقات النفطية وإذا أردنا المطاع علينا طلب المستطاع وبالتالي يجب أن يكون هناك شفافية بكل المواضيع حتى نستطيع تدوير الحلقة الإنتاجية بشكل سليم.
وبين نحلاوي أنهم بانتظار إعادة تسعير المنتجات الغذائية المسعرة من قبل وزارة التجارة الداخلية وأن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على المنتجين والمستهلكين خاصة أنه اليوم هناك سوق سوداء وبالتالي عندما يكون كل شيء واضح على التكلفة الحقيقية للمنتج الأمر الذي سينعكس على المستهلك بشكل سلبي في ظل القوة الشرائية الضعيفة للمواطن أملاً أن تكون الأيام القادمة تحمل الخير للجميع
بدوره رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي غزوان المصري قال للثورة: نحن من طالبنا بزيادة سعر المادة نظراً لعدم توفرها بالسعر النظامي والعالمي ٦٧٥ ليرة نافياً أن يؤثر القرار على ارتفاع أسعار المنتجات لأن الناس كانت تشتري المادة بسعر ما بين ٣٨٠٠ و٣٧٠٠ ليرة لليتر ومن هنا بدأت الأسعار ترتفع في السوق خاصة وسائط النقل.
وأكد أن القرار جيد جداً ويجب أن يساهم في تخفيض الأسعار وليس ارتفاعها خاصة إن توفرت المادة، مشيراً إلى أن تواصلهم مع شركات pc شجعنا على البدء بالتسجيل على طلبات المازوت واستلام الكميات فوراً، مبيناً أن القرار صائب وفي مكانه الصحيح ونأمل أن ينعكس على المستهلك.
وأشار إلى أن المعامل عندما كانت تشتري ليتر المازوت بنحو ٣٧٠٠ و٤٠٠٠ آلاف ليرة فهي بالتأكيد لم تخسر وإنما ارتفع على المستهلك خاصة في موضوع نقل الخضار والحليب والمنتجات الزراعية التي أصبحت تكاليفهم أعلى بين المحافظات، وأنه في حال توفر المادة كما تم الحديث يجب أن تنخفض الأسعار.