السؤال الأكثر تداولاً وقلقاً بعد موجة القرارات الأخيرة هو حال المواطن و قدرته على الاستمرار في تأمين أبسط سبل عيشه اليومية، فأسباب رفع الأسعار حاضرة دائماً ولا نختلف على أنها في مكانها تبعاً للتبريرات و المعطيات المحلية والعالمية.. لكن في المقابل ومن الطبيعي أن يكون هناك خطوات حكومية مقابلة تخفف من وطأة الواقع المرير ولو في أدنى حدودها، وهذا ما اعتدنا عليه في قرارات أقل تأثيراً.. فما بالكم برفع ضعفين لمادة أساسية؟.
وعندما يتحدث المعنيون الحكوميون عن قرارات غير اعتباطية ومدروسة وأخذت وقتاً كافياً من التفكير والتمحيص لاتخاذ الإجراء الأنسب والأسلم.. لماذا تبقى ثغرة وتأخر في قرارات أخرى؟ .. والمثال مايجري اليوم من حديث عن استبعاد شرائح من الدعم الحكومي لاتحتاجه وباستبعادها يتوفر دعم من نوع جديد إذاً لماذا التأخر والتمدد لسنوات طويلة في إبقاء المشهد على حاله؟.
خاصة وأن المواطن ذو الدخل المحدود يترقب في كل لحظة تغيراً ما.. تحسناً ما.. إلا أن التباطؤ والحلول الجزئية تكون دائماً في مواجهة طريقه نحو تحسين دخله وحالته المعيشية ..ويبتعد بذلك عن أي أمل في استقرار حالته المعيشية.
وكل ما يسمعه اليوم على لسان المعنيين بأن الطلب أكبر من الإمكانات والغلاء العالمي ترك عجزاً في أكثر من مكان.. لكن يبدو أن الفاسدين لا يعجزون عن إيجاد مطارح لملء جيوبهم بدليل ما نسمعه بشكل يومي عن سرقات من توريدات تستنزف خزينة الدولة وتساهم في تأخير التحسن المعيشي.
لابد من خطوة جريئة وسريعة ترمم ما ستتركه قرارات رفع الأسعار من آثار يكون لها انعكاسها على الحالة المعيشية المتآكلة لذوي الدخل المحدود لتردم الهوة الكبيرة.. بالتوازي مع ضرورة وضع النقاط على الحروف واتخاذ الإجراءات المناسبة.. فلماذا التردد والتباطؤ في إجراء يصلح الفساد من جهة ويدعم المواطن من جهة أخرى؟!.
الكنز – رولا عيسى