الثورة اون لاين – ميساء الجردي
تناول المشاركون في ورشة محددات المشكلات الاجتماعية في سورية بعد الأزمة التي أقامها المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية اليوم في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق جملة من القضايا المجتمعية والاقتصادية الهامة المتعلقة بأسباب انتشار العنف وتأثيراته في المجتمع والأسباب الاجتماعية لمشكلة الفساد الإداري ودور الإدمان والاضطرابات النفسية في العنف وتدهور المجتمع وأثر مواقع التواصل الاجتماعي على التوافق النفسي، والزواج المدني وهجرة الشباب السوري خلال الأزمة وغيرها من الأمور التي تتعلق بصلب الواقع الحالي.
خلال تصريحه للإعلاميين بين الدكتور حيدر عباس مدير المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية أهمية الورشة في تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي مرت بها سورية والتي وجدت لها أرضا خصبة للانتشار خلال فترة الأزمة، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من المختصين والباحثين الاجتماعيين وطلاب الدراسات العليا في المعهد الذين لهم تشابك مع هذه المواضيع، لافتا إلى أنها الورشة الثانية بهذا الاتجاه التي يقيمها المعهد بعد أن قام بتسليط الضوء على الأزمات المعيشية والاقتصادية في ورشته الأولى.
وأكد عباس أن الورشة غنية علميا وتطبيقيا وتهدف للوصول إلى توصيات تسلط الضوء على هذه الجوانب والاهتمام بمعالجتها وتداعياتها، وخاصة أن هناك أبحاثا كثيرة في المعهد اهتمت بهذه الجوانب ويرافقها براهين احصائية ورقيمة تفيد في وضع الحلول.
من جانبه بين الدكتور نجم الأحمد استاذ في كلية الحقوق أن كل المشكلات التي نراها اليوم مررنا بها سابقا سواء كانت تخص الإرهاب أو الغلاء أو الهجرة وكلها لها صلة بشكل أو بآخر بالفساد والذي أصبح أكثر تشعبا ولم يعد مجرد استثناءات.
لافتا إلى وجود مجموعة من الخطوات والحلول التي يجب القيام بها لكي تتراجع مشكلات الفساد الإداري ومنها وضع برنامج زمني يرتكز إلى مفاهيم محددة تريد الدولة بلوغها وإحداث هيئة وطنية عليا لمعالجة الفساد وإشراك الموظف في صناعة القانون الإداري والتركيز على دور المجتمع المدني والإعلام.
الدكتور حسين نوفل استاذ في كلية الطب بجامعة دمشق تحدث حول مكافحة الإتجار بالأشخاص كأهم مشكلة أفرزتها الأزمة، لكونه أقسى أنواع العنف الذي يصيب الأشخاص وينتهك كرامتهم، لافتا أن موضع الاتجار بالأشخاص موجود في كل المجتمعات التي تعاني من أزمات اقتصادية وحروب ونزاعات، وهو عنف على الأغلب يوجه إلى الضعفاء في المجتمع من أطفال ونساء وذوي احتياجات خاصة ومسنين. لافتا إلى وجود انتهاك كبيرة تجاه المواطنين السوريين وخاصة خارج البلد من حيث اعطاؤهم معاشات أقل واستغلال حاجاتهم الاقتصادية وصولا إلى سرقة الأعضاء.
الدكتورة كفاح حداد مدير عام مركز الطفولة المبكرة اشارت إلى أهمية طرح هذه المواضيع بشكل بحثي وأكاديمي بدء من الفساد الإداري وصولا إلى التوصيات والمقترحات والحلول المقدمة، وخاصة أن المشاركين طرحوا قضايا العنف والمشكلات الأسرية وكيفية معالجتها
وبينت ضرورة إشراك جميع الشرائح المجتمعية في فهم ومعالجة المواضيع المطروحة بالورشة وضرورة تنفيذها. مشيرة إلى أن أهم توصية يمكن أن يقدمها مركز الطفولة المبكرة هو الاهتمام بالطفل لكون العنف الذي وصلنا إليه يسير ضمن دورات متكررة كل عقد أو عقدين لذلك لابد من التركيز على التنشئة السليمة للطفل لكي نحصل على مجتمع سليم.
الدكتورة سيلفا حداد أمينة المعهد العالي لدراسات البحوث السكانية لفتت إلى حساسية المواضيع المطروحة بالورشة وخاصة هجرة الشباب وما يتضمنه من هدر للأدمغة وتحويل المجتمع السوري إلى مجتمع هرمي من خلال تهجير الشباب إلى مجتمعات أخرى، وموضوع العنف والاضطرابات النفسية خلال الأزمة والتي هي موجودة ولكن وصلت إلى نقاط متقدمة وأصبحت مشكلات بحاجة لمعالجة سريعة. مشيرة إلى أهمية حضور ومشاركة طلاب الماجستير في هذه الورشة وتقديم مقترحاتهم وأبحاثهم للوصول إلى نتائج إيجابية لحل المشكلات.