الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أقر مجلس الشعب خلال جلسته السابعة عشرة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم خمس مواد من مشروع قانون إلزام الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتها ومركباتها وسياراتها غير المسجلة وما في حكمها التي لم تتم تسوية أوضاعها لدى المديرية العامة للجمارك ودوائر النقل وإلغاء القانون رقم 76 لعام 2002 والمؤلف من 17 مادة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ووزير الأشغال العامة والإسكان.
وأقر مجلس الشعب المواد من 1 لغاية 3 وتضمنت تشكيل اللجنة المركزية واللجان الفرعية وممثلي وزارات الدولة فيها ومراتبهم ومهام هذه اللجان.
وأقر المجلس المادة 4 الفقرة أ ونصت على أن تعد الجهة العامة جدولا بالآليات وفق خمس فئات وتشمل الفئة الأولى الآليات ذات الحالة الفنية الجيدة والصالحة للاستخدام بينما تشمل الفئة الثانية الآليات المقدمة هدية أو هبة أو تبرع أو منحة للجهة العامة بينما تشمل الفئة الثانية الآليات وتشمل الفئة الثالثة الآليات المصادرة بناء على أحكام قضائية مبرمة وتشمل الفئة الرابعة الآليات التي يترتب على استخدامها نفقات عالية أو المتوقفة منذ سنة وتشمل الفئة الخامسة الآليات والمركبات والسيارات المدمرة والمحروقة كليا والمعطلة وتفوق كلفة إصلاحها عن 40% من قيمتها والتي تعرضت لحوادث مرورية تحول دون إصلاحها.
وأقر مجلس الشعب كذلك المادة الخامسة وتضمنت إعفاء هذه الآليات من الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى والغرامات والعمولات.
المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان وجوابا على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب بين أن مشروع القانون جاء تعديلا للقانون رقم 76 للعام 2002 وتضمن القانون الجديد إعلام رئيس مجلس الوزراء عن أي تقصير أو خلل في تطبيق أحكام هذا القانون لكونه ملزما لكافة الجهات العامة بينما القانون السابق سمح بتسوية أوضاع آلياتها دون إلزام.
وأوضح عبد اللطيف عدم شمول الحفارات للتسوية لكونها مشمولة بمراسيم وقوانين خاصة بها.
بدوره بين رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية أن القانون رقم 76 كان عانى من صعوبات ومشاكل حالت دون تنفيذه ولم يشمل كافة الآليات وعجز العديد من الشركات عن تسوية أوضاع المركبات والآليات لديها في حينه بسبب عدم توفر السيولة.
وأشاد عدد من أعضاء المجلس بمشروع القانون لكونه عالج أوجه القصور في القانون السابق المذكور وهو ينسجم مع قانون المرور والسير ومع أنظمة الجمارك من حيث إلزام تسجيل هذه الآليات والسيارات للأفراد والشركات إضافة لكونه عالج حالات ظهرت خلال الأزمة.