الثورة أون لاين:
مجلس النواب المغربي صادق على ميزانية عام 2022 التي تطمح لإنعاش الاقتصاد المتضرر من وباء «كوفيد19».
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية ، أنه «يرتكز على 3 أولويات؛ هي: التشغيل والصحة والتعليم».
وأشارت خصوصاً إلى برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، ودعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات.
ويراهن المغرب عموماً على استثمارات حكومية خصصت لها ميزانية العام المقبل 245 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار) لتحريك عجلة الاقتصاد. تأمل الحكومة المغربية في تعافي الاقتصاد، متوقعة نمواً بمعدل 5.2 في المائة هذا العام، و3.2 في المائة العام المقبل، بعدما عانت العام الماضي من انكماش غير مسبوق منذ 24 عاماً بلغ 7 في المائة، بسبب تداعيات الوباء.
كما يطمح قانون مالية عام 2022 إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5.9 في المائة العام المقبل.
وهذه أول ميزانية تعدها حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد انتخابات عامة. وينتظر منها أيضاً البدء في تفعيل «نموذج تنموي جديد» أعلنته لجنة ملكية في مايو (أيار)، وتراهن عليه المملكة لرفع مستوى النمو في أفق عام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.