الثورة:
في عملية أمنية نوعية، أعلن “فرع مكافحة الإرهاب” بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية، عن إلقاء القبض على العقيد محمد نديم الشب، أحد أبرز المقربين من المجرم محمد جابر قائد ميليشيا “صقور الصحراء” السابقة، والمسؤول عن الاعتداءات الإرهابية على مواقع تابعة للأمن الداخلي ووزارة الدفاع في السادس من آذار الماضي.
ونقلت قناة وزارة الداخلية عبر “تلغرام” عن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد قوله، إن العملية جاءت بعد رصد استخباري ومتابعة ميدانية دقيقة استمرت عدة أشهر، قادت إلى تحديد مكان اختباء الشب، مشيراً إلى أن القبض عليه تم دون خسائر بفضل تنسيق محكم بين الأجهزة الأمنية المختصة.
وأوضح العميد الأحمد أن المجرم محمد نديم الشب، المنحدر من مدينة اللاذقية كان يشغل منصب الذراع اليمنى لمحمد جابر، وتولّى ما كان يُعرف آنذاك بـ”العمليات الميدانية” ضمن ميليشيا “صقور الصحراء” التي كانت تنشط خلال حكم النظام البائد، مؤكداً أن دوره تجاوز العمل العسكري ليشمل تنفيذ هجمات إرهابية ضد مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.
تورط في هجمات وجرائم قتل
وبيّنت التحقيقات الأولية – وفق ما نقلته وزارة الداخلية – أن الشب تورط بشكل مباشر في استهداف نقاط تابعة للأمن الداخلي والجيش خلال أحداث السادس من آذار، إضافة إلى اعتداءات على مواقع حيوية داخل محافظة اللاذقية، كما ثبت ضلوعه في جرائم قتل وتصفية ميدانية نفّذتها مجموعات مسلّحة بإشرافه.
وكشفت التحقيقات أيضاً أن المتهم كان يعمل في الفترة الأخيرة على إعادة تنظيم خلايا مسلحة وتجنيد عناصر داخل المحافظة، بغرض تنفيذ عمليات تستهدف مؤسسات الدولة وإثارة الفوضى.
وأكد العميد الأحمد أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لملاحقة باقي أفراد الشبكة التي ارتبطت بالمدعو محمد جابر، مضيفاً: إن القبض على الشب يشكل ضربة قاصمة لبقايا المجموعات المسلحة المرتبطة بميليشيا صقور الصحراء، التي كانت تمارس أعمال النهب والقتل خلال الحرب.
واختتم قائد الأمن الداخلي تصريحه بالتأكيد أن وزارة الداخلية ماضية في ملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار الدولة، مشدداً على أن “العدالة ستطال كل من تورّط في جرائم بحق السوريين، أياً كان موقعه أو انتماءه”.
وتأتي هذه العملية ضمن خطة أمنية شاملة تنفذها السلطات السورية لإغلاق ملفات الفوضى التي خلّفها نظام الأسد البائد وشبكاته المسلحة، وإعادة ترسيخ سيادة القانون وهيبة الدولة في جميع المحافظات.
يُمثل إلقاء القبض على المجرمين المنتمين إلى نظام الأسد البائد خطوةً جوهرية في مسار العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة السورية على أسس القانون والمساءلة، بعد عقود من الإفلات من العقاب الذي حوّل مؤسسات الدولة إلى أدوات قمع ونهب.