الثورة- حسين صقر:
المعروف لدى علماء النفس والخبراء والمهتمين في هذا المجال أن السلوك يستمر حتى يحقق غايته أو هدفه، ما يعني أن الدافع هو القوة النفسية التي بنيت عليها النيات التي تقوم بتطويع الإرادة، سواء الجرمية أو الإنسانية العاطفية، إذ تقوم النية بتوجيه تلك الإرادة للقيام بالسلوك المطلوب منها.
والسلوك الإجرامي لدى الشخص هو محور الحديث، والذي يعرّف بأنه أي سلوك يتعدى على القواعد الأخلاقية والقوانين المجتمعية، والذي يلقى الحساب والعقاب والانتقادات والرفض.
المرشد النفسي محمد جمال بغجاتي وخلال اتصال مع صحيفة الثورة قال: إن دوافع السلوك الإجرامي تتضمن عوامل نفسية واضطرابات صحية تنفسية، وضغوطات اجتماعية واقتصادية وبيئية وتجارب سلبية، موضحاً أن الفقر والحرمان ورفاق السوء والأمراض النفسية تشكل الأسباب الرئيسية لقيام هذا الشخص بالسلوك الإجرامي، وهو ما يضر بالمجتمع، وبالتالي الوصول لفرض عقوبات على مرتكبه لمنع تكراره.
وأوضح بغجاتي أن هناك دوافع كثيرة تؤدي إلى هذا النوع من السلوك، مثل الاكتئاب أو الفصام، والخوف والتوتر، و الشعور بالدونية أو عقدة النقص، ما يؤدي لاضطرابات سلوكية عند مرتكب الجرم ويصبح معادياً للمجتمع، وتصنف تلك الدوافع ضمن النفسية.
وقال: كما أن هناك دوافع اقتصادية ناتجة عن الفقر والضغوط المعيشية، وعدم توفر فرص العمل والحاجة إلى المال، جميعها عوامل قد تدفع لارتكاب جرائم، مثل السرقة أو الابتزاز.
اجتماعية وبيئية
وأوضح المرشد النفسي أن هناك تجارب سلبية يعيشها بعض الأشخاص في طفولتهم، ويتعرضون للعنف الأسري أو المدرسي أو البيئي وهو ما يشكل في داخلهم ردود أفعال تدفعهم للانتقام والثأر وارتكاب الجريمة، فضلاً عن وجود بعض الأقران السيئين الذين يلفتون نظر من يماشونهم إلى بعض السلوكيات اللا أخلاقية التي تدفع للجريمة على اختلاف أنواعها، في وقت يجب ألا ننسى فيه بعض العادات التي يسلكها أولئك، كالإدمان على الكحول والمخدرات، والرغبات الجنسية، وكذلك بعض التأثيرات الناتجة عن مشاهدة الأفلام والمسلسلات، وقراءة الكتب والروايات التي يسعى من خلالها مرتكب الجرم لتقليد الأبطال في تلك الأعمال، ولا سيما إذا توفرت العناصر والدوافع لارتكاب الجرم.
في القانون
وأوضح بغجاتي أن السلوك الإجرامي يعرّف بأنه فعل أو امتناع عن فعل مخالف للقانون، وينتج عنه ضرر للمجتمع، ويقسم إلى أنواع مختلفة بناءً على الدوافع، مثل الجرائم الاقتصادية، والانتقامية، والجنسية، والمرضية، كما يُقسم مرتكبو الجرائم إلى فئتين: مجرمون يدركون أفعالهم ويتحملون كامل المسؤولية عن فعلهم، وأشخاص يرتكبون جرائم دون إدراك كامل بسبب اضطرابات نفسية وعقلية، وقد يتم إيداعهم في مصحات نفسية لتلقي العلاج، وهذا يعني وجود امتزاج وتوافق بين الاثنين من الناحية المعنوية أو الفعل النهائي.
وأشار إلى أنه من خلال الإطلاع ومعرفة السلوك الإجرامي، نتوصل إلى نتيجة، وهي لا سلوك بدون دافع، كدافع العطش للشرب، والجوع للغذاء، كما أن هناك دوافع مكتسبة كالتي ذكرناها، مشيراً إلى أنه أياً كان نوع الدافع فطرياً أو مكتسباً فإنه قد يكون سبباً في ارتكاب الجريمة، إذا لم يتم إشباعه بشكل مشروع.
حول العلاج
أضاف بغجاتي: إن السلوك الإجرامي يصنف بالنتيجة كنوع من الأمراض النفسية، وعليه هناك أيضاً عوامل مساعدة لعدم الوقوع فيه كسلوك عدواني، وهي التربية الصحيحة والتثقيف والتعليم والتوجيه، وذلك يقع على عاتق الأسرة والمدرسة والإعلام والتوجيه المعنوي والنفسي، وإيجاد الطرق المناسبة لتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها منع ارتكاب الجريمة، وأن يكون هناك مراكز صحية تساعد في تطوير البرامج العلاجية لمن وقعوا في شباك الجريمة.
وكذلك الاهتمام إلى الدرجات القصوى بدراسة السلوك الإجرامي والدوافع النفسية التي تقف وراءه، والقيام بنشاطات وفعاليات توعوية تمنع ارتكاب الجرائم.
وختم، بأن الجريمة ظاهرة معقدة، وتزداد تعقيداً إذا لم يتم السيطرة عليها والإحاطة بها، لأن خطرها لا ينحصر بمرتكب الجرم، إذ سيترتب عليها عواقب كارثية بسبب ردات الفعل التي تحصل بسبب قتل شخص أو سرقته أو ابتزازه، ما يعني أن خطرها لن يبقى في الدوائر الضيقة.