الثورة أون لاين – نهى علي:
كثّفت وزارة السياحة من إجراءات نشر التعليم السياحي أفقياً، من خلال التوسّع بإحداث المدارس والمعاهد المتخصصة في المناطق وليس فقط في مراكز المحافظات.
وتشير تقارير الوزارة إلى أن المدارس الفندقية موزعة جغرافياً على كافة المحافظات.. ويبلغ عدد الطلاب والطالبات حوالي 3000 وتُعتمد نسبة 3 % من الطلاب الأوائل لكليات السياحة، كما يتم لحظ إلحاق أعداد من الطلاب بالمعاهد التقانية للعلوم السياحية، وقسم آخر يتم تعيينهم في جهات الدولة. ويختص معظم المعاهد التابعة لوزارة السياحة بالفندقة، ضمن أربعة اختصاصات مطعم ومنهل ومطبخ وحلويات وتدبير منزلي، كما أن هناك اختصاصات إضافية كعمليات أمامية استقبال، ومكاتب سياحية وسفر ودلالة سياحية، وهذه المعاهد تلبي سوق العمل في الجانب التقاني والعملي ومن ضمنها الفندقي، وهناك 50% من خريجي المعاهد يتم تشغليهم في المنشآت السياحية المختلفة، و50 % من العاملين الموجودين في المنشآت يخضعوا لدورات تأهلية، وفق المناهج المتطورة، وفقاً لاحتياجات سوق العمل والرصد الذي تجريه مديرية الشؤون التعليمية في الوزارة للسوق و إحداثيات تطورها.
وبالعودة إلى النشر الأفقي لمدارس ومعاهد التعليم السياحي والفندقي، تكشف تقارير الوزارة عن تطور لافت في هذا المضمار، إذ تم إنجاز وتنفيذ مدرسة ومعهد فندقي في قدسيا ومدرسة فندقية بحمص، وتنفيذ مدرسة ومعهد فندق بحلب، وهناك مدرسة في مصياف و أخرى في الدريكيش، ومركز ومعهد عال للتدريب السياحي في موقع فندق القرداحة، كما تمّ إنجاز المزيد من الدورات التدريبية القصيرة سنوياً في الاختصاصات الفندقية والسياحية النوعية وتطوير المشروع النموذجي باستخدام تقنيات “اونلاين” بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والصديقة، كمشروع التدريب النوعي مع شبكة مؤسسة الأغا خان، هذا إضافة إلى تنظيم لدورات خارجية لطلاب المعاهد والمدارس الفندقية وللمتدربين فيهما، كمنح من الدول الصديقة والمنظمات الدولية وفق برنامج التعاون وإشراك الجمعيات الأهلية ممثلي القطاع الخاص في عملية تدريب الكوادر، وتحفيز الاستثمار الخاص في المنشآت التدريبية ووضع آليات محددة لتنظيم الإعفاءات والمنح المجانية وبما يتيح تخصيص هذه الإعفاءات لأبناء الشهداء والجرحى.
و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى اهتمام الوزارة بمتابعة التأهيل للكوادر الوطنية من خلال برامج التدريب والتعاون مع المؤسسات الوطنية والصديقة ذات الاهتمام بالإسهام في دعم التدريب والتعليم السياحي، ومتابعة الحصول على الشهادات والبرامج التدريبية الدولية مثل برنامج “تيد كوال” التابع لمنظمة السياحة العالمية، وقد تمّ تنفيذ مجموعة من مراكز التدريب السياحي والفندقي وفق أحدث الأنظمة العالمية في عدد من المحافظات باعتماد التشاركية، مع القطاع الخاص والشركات الدولية الفندقية العاملة في السوق السورية، إضافة لاستكمال انجاز بناء المعاهد التقانية السياحية والمدارس الفندقية في المحافظات وفق خارطة الاحتياج المعتمدة.
هذا وتؤكد معطيات سوق العمل، أن القطاع السياحي يتيح حالياً نسبة كبيرة من الحصص في سوق العمل، ويبدو السوق ذو احتياجات متصاعدة سنوياً بشكل مواكب لحالة الاستقرار وعودة الاستثمارات السياحية النشطة التي تشهدها البلاد.
ومن المتوقع أن يعاود القطاع السياحي انتعاشه إلى الحدود التي كان يسهم بها في الناتج الإجمالي المحلي ” 14 % من الناتج في آخر إحصائية أجراها المكتب المركزي للإحصاء”…كما أنه من المتوقع أن يتيح القطاع المزيد من فرص العمل الحقيقية، بالاعتماد على الكفاءات والكوادر التي تؤهلها الوزارة وتعكف على تدريبها بطرق مدروسة أكاديمياً ومنظمة وفقاً لطبيعة السوق واحتياجاتها..
وكانت كوادر السياحة قد عانت من مشكلة بطالة كبيرة خلال سنوات الحرب على البلاد، وإغلاق المنشآت تحت وطأة الرف الصعب والأزمة التي اعترت البلاد، وكان القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تأثرت بها، بما أن القطاع السياحي هو أول القطاعات إلي ” تمرض” و آخر القطاعات المتعافية جراء مثل هذه الأزمات.
