لجنة الموازنة والحسابات بمجلس الشعب: ١٧ مليارا و٢٣٠ مليون ليرة موازنة وزارة الإعلام لعام ٢٠٢٢

الثورة أون لاين – ثورة زينية:

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعلام والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة ١٧مليارا و٢٣٠مليون ليرة برئاسة الدكتور محمد ربيع قلعه جي وحضور وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق ومديري المؤسسات الاعلامية.

وأكد وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أن وزارة الإعلام لها طبيعة خاصة لا تحسب بميزان الربح والخسارة المادي إنما بمقدار التأثير على الرأي العام ومواجهة الإعلام المعادي، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت زاوية جديدة في العمل تتناسب مع الانتقال من حالة الحرب إلى حالة الاستقرار والتنمية، إضافة إلى الانتقال من إعلام حكومي إلى إعلام دولة، موضحاً أن الحديث عن تطوير الإعلام جوهره الأساسي يعتمد على تطوير التكنولوجيا والتي يعتبر الحصول عليها أو تحديثها من أكبر المعوقات التي تواجهها الوزارة وذلك لأسباب تتعلق بالعقوبات الغربية أحادية الجانب، وتغير سعر الصرف، ومسألة التعاقد والعقود.
وفيما يتعلق بقانون الإعلام بين الوزير أن مشروع القانون مازال العمل جار عليه لإنجازه وأن الوزارة بدأت بإعادة هيكلة أغلب المؤسسات الإعلامية بهدف تطوير بنية العمل الإعلامي وتحقيق المرونة فيه حيث تعمل الوزارة ضمن خطة منهجية على الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى العاملين داخل مؤسساتها لتدريب العاملين الجدد ليتسنى لهم الانخراط السريع والمرن في العمل الإعلامي.
وطالب أعضاء لجنة مجلس الشعب برفع نسب التنفيذ حتى نهاية العام الحالي، ورصد اعتمادات إضافية للوزارة، داعين إلى توسيع مشاريع الأتمتة لتشمل جميع المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى تطوير القناة الإخبارية السورية وتوسيع المحطات والمراكز الإذاعية والتلفزيونية في جميع المحافظات، وإرساء قواعد مشروع تطوير الإعلام الالكتروني، وإيصال بث الإذاعات السورية للأراضي المحررة، إضافة لضرورة تعديل قانون العقود بما يتوافق مع متطلبات الوزارة الحالية، مؤكدين على أهمية دور معهد الإعداد الإعلامي في تدريب الكفاءات المؤهلة أكاديمياً مع إيلاء الاهتمام اللازم بخريجي كلية الإعلام وتأمين فرص عمل مناسبة لهم وربطهم بسوق العمل.
بدورهم أكد مديرو المؤسسات الإعلامية على أن نسب التنفيذ ستتحسن حتى نهاية العام الحالي حيث سيتم إنجاز العقود المبرمة، مشيرين إلى أن معوقات التنفيذ مرتبطة بتغير سعر الصرف والعقوبات الاقتصادية وعزوف المتعهدين عن التعاقد لتنفيذ المشاريع.