الثورة أون لاين – سهيلة إسماعيل:
أكد رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان أن القطاع الصناعي في محافظة حمص – رغم أهميته- يعاني من جملة من الصعوبات ومنها ما يتعلق بالنظام الضريبي وضرورة إصلاحه وتطويره بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية ومراعاة نتائج الحرب العدوانية على سورية وما سببته من أضرار أصابت المنشآت الصناعية. وكذلك إقامة المؤتمرات وورشات العمل لتوعية المكلفين باعتبار الضريبة واجباً وطنياً, والتهرب من دفعها كلها أو جزءٍ منها هو جريمة يعاقب عليها القانون، وتفعيل قانون الضرائب /24/ لعام 2003 ومنح الصناعيين المنفذين لبنوده ميزة تفضيلية في تحصيل الضرائب المتوجبة عليهم.
وأضاف الإخوان أنه من الضروري دفع الصناعيين للمساهمة في دعم البحث العلمي لتنفيذ رسائل الماجستير والدكتوراه في منشآتهم ودعمهم مادياً لإنجاز الأبحاث, وحثهم للاعتماد على الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء في منشآتهم وخاصة في الظروف الحالية, ومن الناحية البيئية يجب الحفاظ على البيئة من خلال تطبيق المعايير البيئية بحذافيرها حسب ما تضمنه قانون البيئة رقم 50 لعام 2002, وتشجيع الصناعيين على التصدير وفتح أسواق خارجية لأن ذلك يساهم برفد المصارف السورية بالعملة الصعبة, ولا ننسى قضية الاعتماد في الصناعة المحلية على المواد الأولية المحلية والمواد الزراعية على نحو خاص لتشجيع زراعتها والاستغناء عن استيراد مثيلتها من الخارج, وأخيراً تسديد القروض من قبل الحاصلين عليها دون أي تأخير , وإنصاف العاملين في القطاع الصناعي الخاص لما له من أثر اقتصادي واجتماعي على المجتمع.