مسألة الاشتراك بالتأمين الصحي للعاملين في الدولة والقطاع الخاص وبعض النقابات، مسألة على غاية من الأهمية، خاصة إذا ما علمنا أن غالبية شركات التأمين لا تلتزم بقواعد وبنود العقد المبرم معها، حتى بتنا نسمع قصص وحكايات من المشتركين أنفسهم وهم يراجعون أما الأطباء المعتمدين من قبلهم، أو المشافي الخاصة المعتمدة أيضا من قبل تلك الشركات.
طبعا عندما نقول ذلك كون الكثير ممن يراجعون الأطباء والمشافي يطالبونهم بمبالغ إضافة للمبلغ المحدد بعقد التأمين، وقد يكون المبلغ متجاوزاً عشرات الآلاف خاصة إذا كان المؤمن عليه بحاجة لعمل جراحي، وهذا ينسحب على مراجعة الأطباء في عياداتهم، والأنكى من كلّ ذلك مسألة صرف الأدوية من قبل الصيدليات المعتمدة، فحدث ولا حرج، وكأن اتفاق ضمني بين شركات التأمين والصيدليات حيث تكون الإجابة دائما بالاعتذار عن صرف الدواء أما لعدم شموليته بعقد التأمين أوعدم توفره.
إذا مسألة التأمين الصحي مسألة شائكة تحتاج لحلول بعيدة عن التنظير من هذا المسؤول أو ذاك، المسألة بحاجة لاتخاذ قرار يلزم شركات التأمين بتنفيذ بنود العقد خاصة تلك العقود التي وقعت مع بعض شركات التأمين التي لم تفي بالجزء اليسير مما وقعت عليه.
العاملون في الدولة وغيرالدولة يشكون وبشكل دائم العلاقة بين الجهات المتعاقدة مع شركات التأمين وبخاصة ما يتعلق بالجانب الصحي بشقيه العلاجي وصرف الوصفات الطبية، حيث يرد كما قلنا وبشكل شبه دائم الاعتذارعن إما إجراء العمل الجراحي أو المعالجة أوصرف العلاج.
أمام هذه المشكلة نقول للمعنيين بهذه المسألة لابد من وضع حد لكافة التجاوزات والممارسات لشركات التأمين، كوننا نطمح إلى الوصول عقود تأمين مثالية، ونعتقد جازمين أن الحكومة إذا أرادت الوصول إلى مثل هذه العقود المثالية التي لا تلزم المؤمن دفع أي مبلغ إضافي خارج نصوص العقد، دونما قيد أو شرط.
ونحن عندما نقول ذلك لقناعتنا بأن سلبيات كثيرة تواجه المسألة التأمينية عندنا تبدأ من عدم وجود خدمة ترضي جميع الأطراف من شركات وإدارة النفقات الطبية والتأمين إلى مقدمي الخدمة ومتلقيها، وهذا باعتقادنا يتطلب تطوير آلية عمل قطاع التأمين بكلّ مكوناته، ونذكر المعنيين أن الغاية من التأمين هو تقديم خدمات مميزة نوعية للمؤمن عليهم، لا أن تشكّل هذه الخدمة مشكلة، خاصة إذا ما علمنا أن واقع الحال لشركات التامين حالياً هو الربح، الربح بعيداً عن نوع الخدمة المقدمة مع علمنا بوجود شركات تأمين متعددة يجب أن تتنافس على تقديم أفضل الخدمات، وهذا باعتقادنا يتطلب مراقبة عقود الشركات وفق دراسات تعدها الهيئة للتأكد من كفاءة وعدالة التسعير مع شروط العقد والتغطيات، وذلك من خلال وضع نظام للتأمين الصحي يحدد واجبات ومسؤوليات كافة الأطراف.
بكلّ الأحوال ما نتمناه الوصول إلى تأمين صحي مثالي يعالج كلّ سلبيات شركات التأمين والأطباء والمشافي والصيدليات لما فيه خير للمشتركين.
حديث الناس – إسماعيل جرادات