حل عقدة ملفاتنا الشائكة ” خبز ـ زيت ـ مازوت ـ غاز ـ كهرباء ـ نقل ..” لم يكن في يوم من الأيام من خلال تسطير التعاميم والبلاغات “وما لفّ لفها من ورقيات”، ولا بالدخول المتأخر على خط النشر الالكتروني، وإلا لكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السباقة في لجم حالة الانفلات السعري الذي تعيشه الأسواق، ووأد ظاهرة انتشار المواد المجهولة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، والتلاعب بالكيل والميزان .. والقائمة تطول.
فالتعميم الأخير الصادر عن الوزارة إلى مديرياتها في المحافظات والطلب من دورياتها تنظيم الضبوط بحق كلّ فرن خاص أو عام يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد.. وكلّ من يودّع بطاقته لدى الغير للاتجار بمستحقّاتها ..وكلّ معتمد أو تاجر يجمع بطاقات لبيع ربطات الخبز.. و إيقاف مستحقات كلّ من يعطي بطاقته للغير للاتجار بموادها من مواد مدعومة وخبز وغاز وبنزين ومازوت بشكل دائم، لا يمكن إدراجه إلى تحت عنوان :”نحن هنا”، كونه أي -التعميم- ما هو إلا حلقة في سلسلة إجراءات يفترض “بحسب لغة العقل والمنطق” أنها مطبّقة في مديريات التجارة الداخلية ودورياتها بالمحافظات “والدليل الضبوط التي يتم تنظيمها ونشرها بشكل دوري”، وهي لا تحتاج إلى تعميم أو تأكيد على تلك المديريات للقيام بالمهام والمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقها والمدّرجة في صلب عملها بموجب الأنظمة والقوانين، إلا إذا كان هناك تقصير أو تراخ أو تسيب أو شبهة من نوع ما لا تريد الوزارة الإفصاح عنها أو كشفها للعلن.
فكل ما جرى ويجري ” حتى تاريخه” في أسواقنا ليس عبثياً أو اعتباطياً “كما يظن البعض متوهماً” وإنما هناك فاعل وشريك ومتدخل ومحرض ومخف ومتستر يقومون “بالتضامن” على نفث سموم فسادهم “مثل الأفاعي” في أسواقنا والرقص على حبال حاجة المواطن وضعف قوته الشرائية وقنص كلّ قرش من جيبه ومن أفواه أطفاله، وهذا لا يحتاج إلى تعميم أو كتاب شديد أو متوسط أو خفيف اللهجة وإنما لمحاسبة حازمة وحاسمة للفاعلين والمقصرين على حدّ سواء وإنزال العقوبة الأشد بهم وفق المرسوم رقم “8 ” .. وكلّ ما هو دون ذلك ما هو إلا محاولة لذر الرماد في عيون مواطننا، ليس إلا.
الكنز – عامر ياغي