الثورة – رولا عيسى:
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار قراراً يسمح باستيراد الفواكه والثمار القشرية التالية: (اللوز- الجوز- الفستق الحلبي) عدا الطازج منها ومن مشتملات الفصل الثامن.
أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة أكد أن قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بشأن السماح باستيراد المكسرات مثل الجوز واللوز والفستق الحلبي صائب، لكنه جاء في وقت متأخر إلى حد ما، إذ كان من المفترض أن يُتخذ قبل فترة طويلة. ولفت في تصريحه لـ”الثورة” أنه قبل التحرير وفي ظل حكومات النظام المخلوع كانت السياسات الاقتصادية تعتبر هذه المواد “كماليات” بالنسبة للمواطن السوري، مما يعني أن استيرادها كان مقيّداً بشكل كبير، بل كان يبرر منع الاستيراد بحجة وجود كميات كبيرة من المخزون المحلي الذي يغطي حاجة السوق. لكن مع تغير الظروف، سواء بسبب الأزمة أم التحديات الاقتصادية، والكلام للخبير حبزة، أصبح واضحاً أن هناك نقصاً حاداً في الإنتاج المحلي لهذه المكسرات، فقد تضررت الأشجار في الكثير من المناطق بسبب الحرب والحرائق، وأصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، كما أن المواد المستوردة كانت تتعرض للتهريب، مما تسبب في زيادة أسعارها بشكل غير مبرر، ناهيك عن نوعيتها غير الجيدة، فكان المواطن يتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار.
القرار الآن بفتح الاستيراد يمكن أن يُعتبر صحيحاً من حيث التوقيت، رغم أنه جاء متأخرًا قليلاً، وبحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك، إنه يعيد التوازن إلى السوق ويخفف من الضغط على المواطن من خلال توفير هذه المواد بأسعار معقولة. كما أن السماح بالاستيراد يساعد الاقتصاد الوطني عن طريق الضرائب المتأتية من عمليات الاستيراد، ويقلل من عمليات التهريب التي كانت تضر به، وفقاً للخبير الاقتصادي.
تشجيع المزارعين
لكن في الوقت نفسه، يرى حبزة أن القرار يجب أن يتزامن مع التركيز على ضرورة تشجيع المزارعين المحليين على إعادة زراعة الأشجار المتضررة أو المحروقة نتيجة الأحداث السابقة، حتى لا تكون سوريا في المستقبل بحاجة للاستيراد. ويتابع: كما أنه يجب أن يُعطى الدعم للفلاحين لتحسين طرق الإنتاج المحلي وتخفيض التكاليف، مثل توفير المبيدات بأسعار معقولة، ودعم الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاج المحلي. وفيما يتعلق بالأخطاء السابقة في بعض القرارات، مثل منع استيراد بعض المواد الأساسية مثل الزيتون أو الثوم أو البصل، يبين الخبير الاقتصادي أن هذه السياسات كانت خاطئة لأنه أدى ذلك إلى نقص حاد في بعض المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، إذ كان الإنتاج المحلي غير كافٍ لمواكبة الطلب، وهذا يظهر حاجة حقيقية للتوازن بين تشجيع الإنتاج المحلي والسماح بالاستيراد في حال حدوث نقص.
باختصار، يؤكد أمين سر جمعية حماية المستهلك أن القرار بفتح باب استيراد المكسرات خطوة إيجابية في الوقت الراهن، لكنها جاءت متأخرة قليلاً، فهي تحتاج لوقت للتنفيذ الفعلي بسبب الإجراءات الخاصة بعملية الاستيراد، وكان من المفترض أن تسبق موسم المكدوس حتى يستفيد منها المواطنون أثناء قيامهم بصناعة المونة. ويختم أنه في المستقبل، يجب العمل على تعزيز الإنتاج المحلي مع ضمان استيراد المواد اللازمة، لتلبية احتياجات السوق بشكل متوازن.