الثورة:
طالب وانغ تشيون ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات غير القانونية عن إيران والاطراف الاخرى ومن بينها الصين.
ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله أمس “إنه مع استئناف المحادثات النووية في فيينا نأمل أن تنتهز جميع الأطراف المعنية الفرصة وتلتزم بمسار الحلول السياسية والدبلوماسية وتظهر النية الحسنة والمرونة بصورة كاملة وتحترم المصالح الخاصة بكل منها وتخلق مناخاً جيداً وتحل بشكل خلاق كافة القضايا العالقة من خلال المفاوضات”.
ورحب وانغ بالمشاركة الأولى لنائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كنى في المفاوضات على رأس وفد الحكومة الإيرانية مضيفا إن على الولايات المتحدة وبصفتها المصدر الأساسي للأزمة الحالية بشان الاتفاق رفع جميع العقوبات غير القانونية ذات الصلة ضد إيران والأطراف الأخرى ومنها الصين من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي.
وأضاف إن الصين ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة بشأن رفع العقوبات والجوانب الأخرى لافتاً إلى أن بلاده كانت دائما ملتزمة بدعم الاتفاق النووي الشامل وعملت جاهدة لتعزيز استئناف المحادثات النووية مع إيران.
وقال إن الصين أجرت أيضاً اتصالاً وتنسيقاً مكثفاً مع روسيا وإيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية الأخرى على مستويات مختلفة بهدف تعزيز استئناف المفاوضات وإحراز تقدم في أقرب وقت ممكن معرباً عن عزم بكين على مواصلة ممارسة التعددية الحقيقية والمشاركة في المرحلة التالية من المفاوضات بطريقة بناءة والعمل مع جميع الأطراف لتعزيز تحقيق نتائج في هذه المفاوضات في وقت مبكر.
واستؤنفت أمس فى العاصمة النمساوية فيينا مباحثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني بين إيران والقوى الكبرى مع التركيز على إلغاء الحظر الأمريكي المفروض على إيران.
وفي وقت سابق أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن الهدف الأول لإيران من المباحثات هو إلغاء كل العقوبات المفروضة عليها إضافة إلى تسهيل انتفاع طهران بالعلوم النووية ضمن حقوق الشعب الإيراني.
يذكر أن الاتفاق النووي تم التوصل إليه في الـ 14 من تموز عام 2015 في فيينا بعد مفاوضات شاقة استمرت عدة سنوات بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد إلا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار عام 2018 الانسحاب من الاتفاق والعودة إلى سياسة فرض العقوبات على إيران بينما شددت باقي الأطراف الموقعة عليه على ضرورة بقاء الاتفاق والالتزام به نظراً لما يمثله من حاجة دولية.