الثورة _ وفاء فرج:
أوصى المؤتمر الرابع للمدن والمناطق الصناعية الذي عقد أمس الأول في فندق داماروز بدمشق بتوفیر حوافز اقتصادیة للصناعات في المدن والمنـاطق الصـناعية لـدعم وتشجیع الصناعة وتحقيق أهداف التنمیة المستدامة في الـدول العربیة.
ودعت التوصيات الصادرة اليوم عن الامانة العامة للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية المنظمة للمؤتمر إلى منح الصناعات في المدن الصناعية الامتیـازات وتقديم التسهیلات لها أسوةً بتلك الممنوحـة لأي مدن ومناطق صـناعية فـي مختلـف دول العـالم للمستثمرین والمطورین والمشـغلین ومقـدمي الخـدمات والشـركات القاطنـة والعاملین.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تعزيز التوجه لحصر المنشآت الصناعية في مدن صناعية مخصصة ومخطط لها بشكل دقيق ومتقن لتستوعب كل الصناعات وبطريقة تكاملية تأخذ بعين الاعتبار الصناعات التي ترفد الاقتصاد الوطني لكل دولة والتي تحقق الريعية الاقتصادية الأفضل حسب خطط وبرامج أنية ومستقبلية واستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار زيادة معدلات النمو لاقتصاديات كل دولة.
وأشار المؤتمرون إلى ضرورة تبنى إنشاء مدن ومناطق صناعية عدیدة ملائمـة لمختلـف منـاطق الـدول العربیة ومحاولة الدخول والمشاركة بين الدول العربية وخصوصاً في الصناعات الاستراتيجية اللازمة لكل دولة والتي تعتمد على الموارد المحلية والقيمة المضافة عليها للوصول إلى منتج نهائي قادر على المنافسة والتصدير لدعم تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال الشراكات العربية الثنائية أوالثلاثية أو أكثر حسب دراسة حقيقية تقدم منفعة اقتصادية وريعية حقيقة لكل الدول المساهمة وبشكل متوازي ومقبول يحقق مصالح المساهمين جميعاً.
وأكد المشاركون ضرورة تفعیل سیاسات واستراتیجیات محفـزة مـن خـلال مبـادرات مدعومـة في المدن والمناطق صناعية المنظمة وعلى أسس وخطط استراتيجية مدروسة تضع خطة التنمية المستدامة بوصلة لدراساتها الاستراتيجية وتوحید الجهـود وتكثیفهـا وتنسـیقها بـین الأطـراف ذات العلاقـة مـن خـلال جهـة تنفیذیة واحـدة مدعمـة بالصلاحیات والأنظمـة والتشـریعات والامكانیات البشریة والمتطلبات المادیة للاشراف على المدن الصناعية ووضع استراتيجيات للنهوض بهذه المدن وتطويرها توفیر الإمكانیات البشریة والمتطلبات المادیة والتعریـف الإعلامـي المسـتمر بعملها ومهامها.
وأوصى المشاركون في المؤتمر إلى الاعتماد على أخر ماوصل إليه العلم في تكنولوجيا المعرفة والمعلومات في التخطيط لتظهير المدن المقامة حالاً والاتجاه إلى موائمتها والبدء بتطويرها لتتوافق مع المدن الذكية و ان تبنى المدن الصناعية الجديدة على اساس أنها مدن ذكية لتستطيع الاستمرار والمنافسة في المرحلة القادمة في ظل التطور العلمي والتكنولوجي والبدء بتفعيل منظومات التسويق الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لما له من سرعة الانتشار وتحقيق دعاية كبيرة تصل لشريحة كبيرة بسرعة عالية وبتكاليف بسيطة.
وشدد المشاركون على العمل بجدية نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال عدة منظومات وأهمها منظومة الدفع الالكتروني ومنظومة الخدمات الالكترونية وكافة المنظومات الأخرى التي تقدم الخدمات المطلوبة وبطريقة الكترونية وبتبني إنشاء مراكز للاعتماد والجودة في كل منطقة لضمان الالتزام بالمواصفة والجودة الأمثل للمنتج النهائي واعتماد أنظمة المواصفة العالمية للمنتجات وإدارة المنشآت أو المدن أو المجمعات الملحقة بها إن كانت سكنية أو تعليمية أو طبية
وأكد المشاركون الى ضرورة تطبيق ادارات المدن الصناعية انظمة مشددة لمعالجة الملوثات البیئیة بأنواعها وخصوصاُ مخلفات الانتاج كافةً والاتجاه إلى لاعتماد على الطاقة المتجددة وحسن استغلال الموارد الطبیعیة الموجودة في الدولة، لتكون المدن والمناطق الصناعية من أنظف المناطق بیئیا.
وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية سامر الحمو اهمية هذه العمل على تنفيذ هذه التوصيات من كافة الجهات المعنية بإدارة المدن الصناعية في الدول العربية والاستفادة من التجارب العربية والعالمية الناجحة وتقديم الحلول لتفادي المعوقات لافتا الى ان الاتحاد هو منبر عربي متخصص بالشأن الاقتصادي لكل المهتمين بالعمل في المدن والمناطق الصناعية العربية ،وهو أحد المتخصصين في تقديم المشورة حول آليات التكامل الاقتصادي العربي المشترك والذي يعتبر خطوة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ونوه الحمو بالجهود المبذولة وبالدعم المعنوي المقدمة من كافة الجهات في سورية لإنجاح هذ المؤتمر وإشهار الاتحاد واعتماد مقره الدائم الرسمي في دمشق.
و ناقش المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية الذي عقد أمس الأول في فندق داما روز بدمشق وبمشاركة مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين عرب وسوريين دور المدن والمناطق الصناعية العربية في إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الصناعة العربية وتجارب الاستثمار الناجحة وحوافزه في المدن والمناطق الصناعية العربية والتكامل الاقتصادي العربي في هذا المجال
والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية منظمة عربية دولية تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دمشق في نهاية عام 2009 ورخص رسمياً له للعمل على أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم الجمهوري رقم 217 لعام 2020 .