حالة فلتان الأسعار الحاصلة في أسواقنا المحلية، والناس منشغلون في مسألة من يستحق ومن لا يستحق الدعم الحكومي الذي باتت تصنيفاته مقلقة للجميع وبخاصة ذوي الدخل المحدود، ونعتقد جازمين أنه عندما يتم طرح مسألة لها علاقة بتأمين دخل للخزينة تصبح هذه المسألة أمراً واقعاً مع تحفظنا الشديد”، كون الحكومة ماضية في الاستمرار بسياسة رفع الدعم التدريجي عن السلع والمواد الأساسية على ما يبدو، وبخاصة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
أمام هذه المعضلة وغياب الدور الرقابي للتموين،هناك سؤال يطرح نفسه: إلى أين نحن ذاهبون أمام قرارات بعيدة عن المعايير وأين نحن من قرارات تسهم في تحسين الوضع الحياتي والمعيشي للناس، وتضع حداً لحالة الغلاء الفاحش، كي يكون هناك مبرر لإقناع الناس بصوابية أي قرار قد يتخذ دونما منغصات للشريحة الأوسع من المجتمع.
نعود لنقول: حالة فلتان الأسعار في السوق أصبحت وكأنها أمر واقع مفروض علينا كشريحة واسعة من المجتمع الذي يحاولون تصنيفه على شكل شرائح مجتمعية منها الفقير ومنها الغني، وبطبيعة الحال هذا مرفوض جملة وتفصيلاً.
ونقول وبشكل أوضح إن حالة هيستيرية أصابت ارتفاع أسعار جميع موادنا التموينية والغذائية، دون اتخاذ أي إجراء مع أننا لا نعلم كم ستبقى الأسعار محلقة في ظل غياب شبه كامل لمن يكبح فلتانها..؟. طبعاً التجارة الداخلية تؤكد دائماً أنها تعمل على استقرار الأسعار في السوق،من خلال عملها الدؤوب لتخفيضها ما أمكن ولاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن، وأن نشرات الأسعار حسب ما تقول تشير إلى وجود استقرار سعري، ثم تعترف بأن ارتفاع الأسعار يخضع لمزاجية التاجر وهذا يعني أنه لا سيطرة لها على السوق، وآخرها ما تم تسريبه عن دراسات ومقترحات تهمنا.
بكل الأحوال فلتان الأسعار الكبير يدل على حالة التقصير الواضح من قبل التجارة الداخلية التي لم تنجح إلا بتحويل كل مادة غذائية لقضية رأي عام وآخرها إلى شرائح مجتمعية منها من يستحق الدعم الحكومي، ومنها من لا يستحق. وهنا نسأل الفريق الحكومي المعني: يا ترى عندما توضع معادلة رفع سعر مادة ما .. ألا يسأل من أين يأتي ذوو الدخل المحدود بتغطية نفقات شهر كامل مع أن الرواتب لا يكفي إلا لأيام معدودة..؟، وبالتالي ألم يحن الوقت الذي يمكن من خلاله معالجة ارتفاع الأسعار بزيادة في الأجور والرواتب..؟. ونذكركم يا سادة الناس ينظرون إليكم على أنكم منقذوهم من جشع بعض التجار، فمسألة متابعة السوق لا تحتاج للعصا السحرية، هي بحاجة لإرادة قوية لدى المسؤول، هذه الإرادة يفترض بها أن تضرب بيد من حديد بحق كل متلاعب بقوت الناس وخاصة إن مخازنهم مملوءة بالمواد.
حديث الناس – اسماعيل جرادات