الثورة:
بحث وزير الصناعة زياد صباغ مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية آليات الاستفادة من أحكام القانون رقم 30 لعام 2021 الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى وسبل توفير مستلزمات العمل الصناعي لاستمرار العملية الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص.
وتناول البحث كيفية الاستفادة من القانون لتخفيض تكاليف إنتاج السلع والمنتجات بما ينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية واستقرار الأسعار فيها.
وأكد أعضاء مجلس الاتحاد أن البدء بتنفيذ أحكام القانون 30 بدأ يعطي انعكاساته الإيجابية على العملية الإنتاجية ووصول المنتج بشكله النهائي للمستهلك بسعر مناسب ومقبول .
وأشاروا إلى ضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث لعام 2018 نظراً لشموليتها كافة المشاكل التي تعترض إعادة دوران حركة الإنتاج ومعالجة التشوهات الجمركية وخصوصاً التي تتعلق بمادتي الصاج وخيوط البوي وتخفيض نسب فوائد القروض التشغيلية وتوسيع الإقراض لترميم المنشآت بفوائد مدعومة.
وزير الصناعة شدد على أهمية الرؤية الموحدة بين الحكومة والاتحاد لجميع القضايا وخصوصاً في ظل ما عاناه القطاع الصناعي خلال الحرب الإرهابية مؤكداً أن وزارة الصناعة تعمل على تذليل الصعوبات والمعيقات للنهوض بالصناعة الوطنية في كافة المجالات وعلى الاتحاد أن يكون عوناً للوزارة وللحكومة من خلال النظرة الشاملة لكافة حلقات الإنتاج والبدء بعهد جديد في التعامل والتعاطي حيث لا يمكن للقطاع الصناعي في سورية من تحقيق نهضته وانطلاقته الجديدة دون تكاتف القطاعين العام والخاص.
وطلب الوزير من أعضاء مجلس الاتحاد العمل على معالجة الالتباس في توصيف المواد الأولية الداخلة في بعض الصناعات إضافة إلى التهرب الضريبي ووجوب إغلاق هذا الملف.
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أشار إلى عمل الاتحاد بكامل أعضائه للتوصل إلى حلول مقبولة للمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الصناعي.
وتم الاتفاق في ختام اللقاء على عقد لقاءات متخصصة بين وزارة الصناعة والاتحاد مع الوزراء المعنيين لمناقشة الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل الصناعيين.