الثورة – دمشق – ثورة زينية:
لم تقتصر المخالفات للمرسوم 66 على تجاوز المهلة القانونية لإنشاء السكن البديل، وإنما تعدتها إلى التأخر الدائم والمتواصل في صرف بدلات الإيجار، فمستحقو السكن البديل بحسب المرسوم لهم الحق بتلقي تعويض إيجار سنوي حتى إنجاز السكن البديل لهم، وهذا ما لم يكن يحصل بانتظام وتوقف لمرات عديدة.
عامان مرا وحتى الساعة لم يقبض معظم مستحقي السكن البديل بدلات الإيجار من محافظة دمشق عن عامي 2020 و2021 في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن السوري بشكل عام تعود لظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية.
ورغم مرور تسع سنوات على صدور المرسوم 66 عام 2012 بهدف تنظيم اشغالات السكن المخالفة أو ما يعرف بالعشوائيات في منطقتين جنوبي شرقي المزة وجنوبي المتحلق الجنوبي، حيث جرى تسمية المنطقة الأولى “ماروتا سيتي” والثانية “باسيليا سيتي”، لم يحصل حتى اليوم مستحقو السكن البديل على سكنهم الموعود الذي من المفترض أن يكونوا قد حصلوا عليه بعد أربع سنوات من تاريخ صدور المرسوم 66 ولصعوبة الظروف نتيجة الحرب العدوانية على سورية وفشل محافظة دمشق في بناء السكن البديل آنذاك جاء القانون رقم 10 وعدّل في المادة رقم (25) مدّة تسليم السكن البديل وأصبحت أربع سنوات من تاريخ إخلاء المنزل وليس من تاريخ صدور المرسوم 66.
ومع كل ذلك لم يحصل مالكون في المنطقة أخلوا منازلهم في العام 2015 الحصول على سكنهم الذي كان من المفترض ان يحصلوا عليه في العام 2019.
وعود وتأجيل متكرر وبدلات الإيجار التي تقدمها المحافظة حسب ما أفادنا به عدد كبير من المستحقين لا تكاد تسد النذر اليسير من الإيجار الذي يدفعه هؤلاء في ظل ارتفاع غير مسبوق لها خلال السنوات الأخيرة.
المواطن ربيع أحد مستحقي السكن البديل في ماروتا سيتي يقول: إن الدفعة السنوية المقدمة له كبدل إيجار لم تعد تكفي إيجار شهرين فقط في أحد مناطق المخالفات بدمشق، مضيفاً: أن الضرائب التي فرضتها المالية على هذه الدفعات جعلتها تبدو كصدقة على المالكين لا تسمن ولا تغني من جوع.
بينما اضطر المواطن سليمان حسب زعمه لبيع جزء من أسهمه في مشروع “ماروتا سيتي” لتسديد الإيجارات المتراكمة عليه.
ويطالب المستحقون للسكن البديل في المشروع 66 محافظة دمشق بتعديل بدل الإيجارات السنوية لتتناسب مع الواقع الحالي فالبداية كانت عادلة بما يخص بدلات الإيجار لكن اليوم وكنتيجة لما تمر به الأوضاع من تضخم نقدي وغلاء للإيجارات بما لا يتناسب مع بدلات الإيجار الحالية، ويؤكدون على ما جاء في المادة ٤٤ من نص المرسوم ٦٦ حيث يحدد تعويض بدل الإيجار السنوي بنسبة 5 % من (القيمة التخمينية للوحدة السكنية) المطلوب إخلاؤها.
فيما أشار عدد من المواطنين إلى الإجحاف الذي لحق بالكثير منهم نتيجة صدور بيان في شباط الماضي عن المؤسسة العامة للإسكان أفاد أن متخلفي سداد السكن البديل قد يخسرون حقهم في المسكن، إضافة إلى تعويضات الإيجار، في حال تخلفهم عن السداد لثلاثة أشهر متتالية دون الحاجة إلى إخطارهم أو إنذارهم، وبالفعل فقد تخلى عدد من المالكين عن السكن البديل لعدم قدرتهم على تحمل دفعات الإيجار وأقساط السكن البديل معاً.
وبانتظار إنجاز السكن البديل يقبع اليوم حوالي 150 ألف شخص من دون سكن حتى الآن على أمل الحصول عليه في أقرب وقت ممكن.