الثورة – ريم صالح:
هي تركيا الأردوغانية تبدو اليوم وكأنها على فوهة بركان ثائر، تنذر بأن القادم أسوأ، طالما بقيت فيها حكومة حزب العدالة والتنمية التي لم تجلب للأتراك جميعاً، إلا الدمار والخراب والفقر والسجون والإذلال.
فبعد سياسة تكميم الأفواه التي يلجأ إليها النظام التركي لإسكات صوت معارضيه، وكل من يتجرأ على انتقاد حكومته، يشهد الوضع الاقتصادي التركي المزيد من التهور نتيجة سياسات أردوغان الذي استفرد بنفسه في توجيه دفة الاقتصاد، حيث فقدت الليرة التركية نتيجة هذه السياسة نحو 45 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي مع زيادة التضخم بنسبة وصلت لـ 21 بالمئة، مما ساهم فعليا بتأثر الطبقة المتوسطة في تركيا بعد ارتفاع أسعار السلع، وقد عمد أردووغان لطرد كل مسؤول اقتصادي وقف في طريق آرائه وسياساته الخاطئة، الأمر الذي أسهم في وصول البلاد لهذه الأزمة التي تجعل الأتراك يواجهون صعوبة في العثور على السلع والأدوية.
وفي ظل تردي الوضع الاقتصادي والنقمة الشعبية، فإن ثمة سيناريوهات عدة يشي بها المشهد التركي اليوم، لاسيما مع صور التظاهرات الاحتجاجية التي شارك فيها عشرات آلاف الأتراك، أمس الأحد، وسط مدينة إسطنبول عبروا فيها عن احتجاجهم على غلاء الأسعار والفقر، ونددوا بالسياسات الاقتصادية لحكومة أردوغان مطالبين إياها بالاستقالة.
وتحت شعار “يكفي .. نريد لقمة العيش”، وشعار “نريد أن نحيا حياة إنسانية”، و”الإنصاف في الدخل والضريبة”، خرج الأتراك بطوفانهم البشري المزدحم، وشجبوا على الملأ سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية التي تسببت بزيادة الفقر والبطالة في تركيا، غير آبهين باستبدادية هذه الحكومة، والآلية التي يمكن أن تلجأ إليها لتكميم أفواههم، والتي لطالما اتبعتها فيما مضى، كما اتبعها أردوغان شخصياً في تعاطيه مع منتقديه ومعارضيه إلى درجة اتهامهم بالخيانة العظمى والزج بهم خلف القضبان وسجنهم عرفياً دون تحديد موعد لمحاكمتهم.
ووفق ما رصدته الكاميرات الإعلامية فإن المتظاهرين الأتراك الذين خرجوا بدعوة من اتحاد نقابات العمال الثوريين طالبوا، برفع الحد الأدنى للأجور من 3 ألاف و577 ليرة تركية أي (ما يعادل 257 دولار أمريكي) إلى 5 آلاف و200 ليرة (374 دولار).
وبحسب محللين اقتصاديين فإن سياسة أردوغان الاقتصادية لن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد أو خفض التضخم الذي وصل إلى 20 بالمئة.
والجدير ذكره هنا أن سعر صرف الليرة التركية انخفض أمام العملات الأجنبية بسبب سياسة رجب أردوغان الاقتصادية الهادفة إلى خفض أسعار الفائدة.
