الاعتداء على المال العام

الثورة :

تكررت في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة الكابلات الخاصة بالكهرباء والاتصالات وتخريب البنى التحتية، حيث يتعمد السارقون استغلال حالة التقنين وأوقات الانقطاع الطويلة للتيار الكهربائي لتفكيك وتقطيع التمديدات والأسلاك ليصار إلى تذويبها وسحب النحاس منها من أجل بيعه، الأمر الذي سبب انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت عن آلاف المشتركين في مناطق متفرقة وحرمان المواطنين من التغذية الكهربائية وخدمات الاتصالات وحتى المدارس لم تشفع لها حرمتها وخصوصيتها دون الاعتداء عليها وسرقتها.

سرقة الكابلات الهاتفية والأسلاك الكهربائية والاعتداء على المال العام مشكلة حقيقية لما لها من آثار سلبية مباشرة على الدولة والمواطن لأن الضرر من السرقة لا ينعكس على انقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء فحسب إنما يكلف الخزينة مبالغ فادحة ولا سيما في ظل ظروف الحرب والحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات المفروضة على سورية وارتفاع تكاليف توريد المواد وقلة الإيرادات وكذلك فوات عائدات الخطوط المقطوعة بسبب السرقات وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية لإعادة الخدمات لهذه المناطق وإيصالها للمواطنين بدل استغلال هذه التكاليف لتمويل مشاريع جديدة، كما أن لها تداعيات خطيرة على المواطنين نظراً لما تتسبب به من أزمات وتعطل عجلة الكثير من الأعمال والمصالح المرتبطة بها .

ظاهرة السرقة رغم خطورتها ليست حكراً على المال العام وبالتوازي معها، فهناك زيادة واضحة بحالات السرقة والنشل بوسائل النقل والأماكن العامة والتجمعات، حيث قدر عدد الموبايلات المسروقة من المواطنين خلال يوم واحد بما يزيد على 70 موبايلاً، عدا عن سرقة الحقائب النسائية والجزادين والسيارات وما تحتويه من أغراض خاصة للمواطنين، حيث يقصد السارقون الأماكن والأسواق المزدحمة والبعيدة عن المراقبة لاصطياد ضحاياهم .

تصاعد معدلات الجريمة يتطلب التشدد في اتخاذ الإجراءات والتدابير الرادعة بحق ضعاف النفوس وشركائهم والمتابعة للكشف عن المتورطين وملاحقتهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم سواء أكانوا أفراداً أم جماعات بأشد العقوبات المفروضة لردع كل من تسول له نفسه القيام بارتكابها وتغريمهم بقيمة الأضرار والحكم بالتعويض لأن الاعتداء على الممتلكات والأموال العامة والكابلات والمحولات والتجهيزات الكهربائية وحتى سرقة الأفراد عمل لا يقل خطورة عن الإرهاب الذي طال البشر والشجر والحجر، كما أن السارق الذي تطول يده الأموال والممتلكات العامة بالتخريب والسرقة والتدمير لا يقل خطراً عن الإرهابي الذي يسعى لتخريب المؤسسات العامة والخدمية بكل مسمياتها.

أروقة محلية – بسام زيود