بسبب الخلل الكبير و الواسطات والمحسوبيات التي كانت ترافق الحصول على إجازات السوق منذ سنوات خلت حيث وصل الأمر في فترة من الفترات أن يحصل الراغب الذي يملك المال أو الواسطة النافذة على إجازة السوق بأنواعها العامة والخاصة وهو في منزله.
طبعاً هذه الفوضى امتدت أضرارها لتصيب المجتمع بكامله حيث ارتفعت حوادث المرور بشكل كبير، وأدت إلى موت أناس أبرياء وأضرار جسدية لعدد كبير آخر، من هنا تم استيراد فكرة مدارس تعليم قيادة السيارات المعمول بها في كل دول العالم .
ولكن للأسف الأمور بعد إحداث هذه المدارس سارت كما قبلها، لأنه هناك دائماً من يدخل على خط أي تجربة رائدة وحضارية ويشوهها، ومدارس السياقة لم تكن بعيدة عن ذلك.
الوسطاء دخلوا على الخط فوراً وأغلبهم معتمدون من قبل أصحاب هذه المدارس، أي “عادت حليمة لعادتها القديمة” تريد أن تحصل على إجازة سوق، أجلس في منزلك، فقط ادفع مبلغاً إضافياً يتفق عليه لصاحب المدرسة، والإجازة تصبح في جيبك، لا تدريب على السياقة ولا اطلاع وتعليم على الأمور الفنية والميكانكية في السيارة ولا حفظ إشارات المرور.
عندما أنشئت هذه المدارس كان الهدف هو تعلم قيادة السيارة وفق أسس منهجية وليس بطرق عشوائية، وتخليص السائق من أميته في القيادة، وخلق مواطن لديه ثقافة في القيادة وفنها خلال أيام معدودة من التدرب.
لقد مضى على هذه التجربة سنوات فهل قيّمت، وكيف؟.
الحقيقة أن التقييم كان فقط من خلال زيادة رسم الانتساب لهذه المدارس، وماعدا ذلك لا علاقة لأحد بها، هناك حلقات وسيطة كما تسمى، تقرب بين جميع الأطراف من الراغب بالحصول على إجازة السوق إلى صاحب المدرسة إلى اللجنة الفاحصة والكل يخرج راضياً ورابحاً إلا الناس في الشوارع، فهي الخاسر الأكبر والمباشر لأن جريمة الوسطاء تقع عليهم وعلى عائلاتهم.
من أين ياتي هؤلاء الناس الذين يحولون أي مشروع جديد الى كابوس؟!.
هل العيب بالانظمة والقوانين التي تسمح لهم بالعبور من خلال ثغراتها؟، أم أن المشكلة في ضعف رواتب وأجور القائمين على هذه الأعمال مما يدفعهم لبيع خدماتهم لمن يدفع أكثر دون التفكير بعواقب أفعالهم .
طبعاً تجربة مدارس السياقة يمكن سحبها على الكثير من المشاريع والتجارب التي أفشلها الفساد والواسطات والمحسوبيات .
عين المجتمع – ياسر حمزة