خاص الثورة – رولا عيسى :
قال مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي في تصريح خاص للثورة أن عدد الشركات المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني بلغ 740شركة منها 633 شركة محدودة المسؤولية و 77 ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية و 28 شركة مساهمة مغفلة خاصة و شركة واحدة مساهمة مغفلة عامة و واحدة محدودة المسؤولية الخارجية (أوف شور) .
وأضاف: أن عدد الشركات الكلي المسجلة في مديرية الشركات وفق الاحصائية الشهرية التراكمية لعدد الشركات في سورية حتى نهاية شهر تشرين الثاني بلغ 809.251 ألف شركة متضمنة 499.992 ألف شركة أفراد 96.259 شركات قطاع خاص و 24 شركة شركات قطاع مشترك و 189 شركة قطاع عام .
وبين صافي أن إجراءات عديدة اتخذتها وزارة التجارة الداخلية خلال العام الحالي لتبسيط إجراءات تسجيل الشركات ومنها تفويض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتأسيس الشركات المحدودة المسؤولية وشركات ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ومتابعة إجراءاتها .وتقوم مديرية شركات ببناء قاعدة بيانات مشتركة ضمن منظومة بنك المعلومات التجاري تتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات والسجلات التجارية بهدف الربط بين مديرية الشركات بالإدارة المركزية للوزارة ودوائرها وامانات السجل التجارية بالمحافظات وبين الجهات العامة إضافة لمنح صورة طبق الأصل عن السجل التجاري في مركز خدمة المواطن الالكتروني و تفويض مدراء مركز خدمة المواطن المعتمدين ومعاونيهم في المحافظات بإعطاء صورة مصدقة عن السجل التجاري وذلك بعد اعتمادها من قبل أمناء السجل التجاري عبر مراكز خدمة المواطن .
ولفت صافي إلى أن من ضمن الإجراءات المهمة لتسجيل الشركات إحداث مكتب شركات في مركز خدمات المستثمرين لدى هيئة الاستثمار السورية وتم تحديد المهام بما يتلاءم مع قانون الاستثمار رقم 18لعام 2021 وصدر قرار تعجيل التعليمات التنفيذية المتعلقة بتأسيس الشركات غايتها تقديم خدمة المكتب المرن فيما يتعلق بمساحة العقار الإجمالية لتصبح لا تقل عن 150مترا وأن يعطى كل مكتب لخمس مستفيدين حسب التقسيم اليومي للسعات.
ونوه صافي بميزة جديدة هذا العام عند تسجيل الشركات وهي عدم طلب أي موافقة مسبقة لدى إصدار قرار التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال منها الشركة المحدودة المسؤولية و الشركة المساهمة المغفلة الخاصة و العامة والقابضة استنادا إلى رئيس مجلس الوزراء المعمم على كافة الوزارات والجهات العامة للدولة وذلك بهدف تبسيط إجراءات تأسيس شركات الأموال وتقليل الزمن اللازم لاستكمال متطلباتها والعمل على منحها الموافقات والتراخيص اللازمة إضافة لتحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 11صباحا حتى الواحدة ظهرا لاستقبال الراغبين تأسيس شركات للإجابة على استفساراتهم وتزويدهم بالمطبوعات المعتمدة لدى الوزارة علما بأن مديرية الشركات جاهزة في أي وقت آخر خلال الدوام الرسمي للإجابة على أي استفسار.
وبين صافي أنه بهدف دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم لممارسة أعمالهم من خلال السماح لهم بالحصول على سجل تجاري ضمن منازل سكنية لتنظيم أعمالهم والبدء بها شريطة أن يستدعي منح السجل التجاري للمهن ذات المجهود الفكري على العقار السكني تحويل صفته إلى تجاري ومن ثم مخاطبة الجهات المعنية لإجراء اللازم لإتاحة الفرصة لأصحاب المهن الفكرية استخدام منازلهم وبأي طابق تسهيلا لممارسة نشاطاتهم الفكرية .
وقبل نهاية العام الحالي تم منح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29لعام 2011 وتعديلاته مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها واجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية لاستعادة نشاطها التجاري والبالغ عددها 2286 شركة.
