الثورة – وكالات:
كشف تقرير حديث لوزارة المالية المصرية، ارتفاع عجز موازنة مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري (2021-2022)، مقابل نحو 3.2% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأوضحت المالية في تقريرها عن شهر كانون الاول نقلته صحيفة اليوم السابع ، أن عجز موازنة مصر بلغ 266.94 مليار جنيه خلال الفترة من تموز حتى نهاية تشرين الثاني 2021، مقابل 204.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشفت البيانات أن الإيرادات العامة للدولة سجلت 390.6 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، ساهمت فيها المتحصلات الضريبية بـ 79.2%، بينما كان نصيب الإيرادات غير الضريبية 20.8%.
وسجلت الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة 309.4 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 13.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما زادت الإيرادات غير الضريبية بـ 20.8%، مسجلة 81.2 مليار جنيه. وسجلت الإيرادات العامة للدولة نموا نسبته 6.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بما قيمته 24 مليار جنيه.
ووفق التقرير، فقد استحوذت الفوائد على نحو 40% من إجمالي مصروفات مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي (تموز– تشرين الثاني 2021)، حيث استحوذت على نحو 263.9 مليار جنيه من 658.9 مليار جنيه إجمالي المصروفات.
وسجل إجمالي المصروفات العامة للدولة خلال الفترة المذكورة 658.9 مليار جنيه، كان نصيب الفوائد منها 263.9 مليار جنيه، بنسبة 40%، كما استحوذ بند الأجور على 22.6% بقيمة 149 مليار جنيه.
وكان نصيب الاستثمارات العامة نحو 10.5% من المصروفات بقيمة 69 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 15.5% بقيمة 102 مليار جنيه، وجاء نصيب شراء السلع والخدمات بـ 4.8% من المصروفات بقيمة 31 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى 6.6% بقيمة 43.3 مليار جنيه.
وسجلت مصروفات مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي زيادة 16%، وهو ما أرجعته وزارة المالية إلى تلبية الموازنة العامة زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.