افتتاحية الثورة – بقلم رئيس التحرير – أحمد حمادة:
واشنطن وحلفاؤها مازالوا يختلقون الأكاذيب حول تعاون سورية مع منظمة “حظر الكيميائية” لتمرير قرارات تخدم أجنداتهم، وإنشاء آليات غير شرعية في تسييس عمل الأخيرة، وجلسة مجلس الأمن يوم أمس كانت مثالاً صارخاً لهذا التسييس وذاك التمرير المفضوح.
وعلى هذه القاعدة فإن العنوان الرئيسي لما يسمى “ملف الكيماوي” في سورية، مازال هو التسييس، ولا شيء سواه، فلا حياد في قاموس منظمة “الحظر” أو حكام واشنطن وعواصم الغرب، ولا أدلة علمية لديهم ضد الدولة السورية.
لا براهين قاطعة عند حكوماتهم، ولا حجج منطقية ثابتة في أدراج استخباراتهم، بل مجرد اختراع للأكاذيب، والتركيز على شهادات إرهابيي منظمة “الخوذ البيضاء” و”النصرة” وأخواتهما، بل أكثر من ذلك يتجاهلون في تقاريرهم وقراراتهم الأدلة القاطعة التي تجرم التنظيمات الإرهابية، التي استخدمت السلاح “الكيماوي” في غير مدينة سورية.
وعلى هذه القاعدة الشاذة أيضاً مازالت قرارات منظمة “الحظر”، وبياناتها، وتقارير مفتشيها، تكتب بحبر “سي آي إيه” السري، ومازال البيت الأبيض يسيطر على آلية عملها من خلال سطوته على موظفيها وخبرائها، ومازال المكتب البيضاوي، والمتربعون على عرشه، ينشرون مزاعمهم وافتراءاتهم، مرة بما يسمونه “عدم امتثال سورية” المزعوم لالتزاماتها، ومرة بمحاولة إدانتها بأي طريقة كانت.
ما يسمى ملف “الكيماوي” في سورية بات عنواناً للتضليل الغربي أيضاً، كما وتستخدمه واشنطن وأدواتها الغربية كلما أرادوا الضغط على دمشق في ملفات أخرى، أو تمهيداً لتشديد حصارها، أو حتى العدوان العسكري المباشر عليها، وتجعله بعض العواصم الأخرى ورقة ابتزاز ومساومة في أحايين كثيرة، والأدلة أكثر من أن تحصى في هذا السياق.
فسورية تعاونت بكل شفافية مع الأمم المتحدة و”منظمة الحظر” في هذا الملف، أتلفت مخزونها من هذه الأسلحة بإشراف أممي، انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة عام 2013 طواعية، وبحسن نية، نفذت بأمانة ومصداقية قرارها السيادي بالانتهاء من هذا الملف، وأنجزت ما لم تنجزه بعض الدول المنضمة قبلها إلى الاتفاقية بسنوات عديدة، رغم الحصار والإرهاب والحرب العدوانية غير المسبوقة عليها.
ومع كل هذه الخطوات السورية الشفافة استمر التسييس الأميركي للملف إياه، والتضليل في تفاصيله، والخداع من تحت طاولته، وإن استمرت اللوحة على هذا المنوال فلا أمل يرجى من إصلاح منظمة “الحظر”، هذه المؤسسة الأممية، التي يفترض بها أن تكون دولية، ومحايدة، ونزيهة، وشفافة، ودقيقة، ومهنية، واحترافية، ولا أمل حتى في إصلاح أخواتها من المؤسسات الدولية الأخرى.