الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يطالب بحماية العمال وإدانة العقوبات الاقتصادية وسياسة الحصار واعتبارها عدوانا صارخا

الثورة- بسام زيود :

ضمن دورة اجتماعاتها العادية الثالثة، وباستضافة من الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، عقدت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب اجتماعاً، برئاسة الأمين العام للاتحاد جمال القادري، على مدار يومين في العاصمة العراقية بغداد.
وعرض الاجتماع الذي حضره أعضاء الأمانة العامة من سورية، والعراق، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والبحرين، والسودان، وتونس، واليمن، أوضاع العمال في الوطن العربي وتداعيات جائحة كورونا على العمال وأصحاب العمل، كما جرى عرض لخطط العمل والتوجهات والنشاطات المُقترحة للعام 2022، بالإضافة إلى البحث في الواقع الإداري والمالي للاتحاد.
وخرج المجتمعون بمجموعة من القرارات والتوصيات وأهمها:
إقرار خطة عمل الاتحاد في كافة الجوانب المُقترحة من الأمناء المساعدين وتفعيل وتنشيط الإعلام النقابي العمالي العربي، بوسائله المختلفة، وتنشيط وكالة أنباء العمال العرب، ووضع رؤية وتصوُّر إعلامي وإعداد الموضوعات التي تُوضح مساهمة الاتحاد ودوره في إيجاد حلّ للمشكلات والتحديات التي تواجه الطبقة العاملة في المنطقة العربية و استكمال إعادة تأهيل المعهد العربي للثقافة العمالية في دمشق، بهدف تفعيل الحياة الثقافية العمالية العربية، خدمة للغاية الأساسية من إنشاء المعهد وهي إعداد وتأهيل الكوادر النقابية العاملة وتثقيفها ما يجعلها قادرة على قيادة الطبقة العاملة نحو الأفضل وتحصينها في وجه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وما لها من انعكاس كبير على حياة هذه الطبقة.
كما تم إطلاق “إعلان بغداد” وهو عبارة عن ميثاق شرف عمالي يهدف بشكل أساسي إلى تحييد العمال عن الصراعات والأزمات وحمايتهم من تبعات العقوبات الاقتصادية وسياسات الحصار الجائر التي تفرضها الدول الكبرى لقهر الشعوب، حيث تقرّر رفع توصية بهذا الشأن إلى منظمتي العمل العربية والدولية بهدف استصدار اتفاقية دولية مُلزمة بأحكامها لجميع الأطراف تحمي العمال في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية و إدانة سياسة الحصار والعقوبات التي تُفرض على الدول والشعوب بهدف تجويعها والهيمنة على قرارها والضغط عليها لتنفيذ أجندات سياسية معينة، واعتبار هذه العقوبات عدواناً اقتصادياً صارخاً وأداة من أدوات الحرب التي لا تقلّ ضراوة عن الحرب العسكرية.
وطالب المجتمعون بإدانة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحقّ العمال في الأراضي العربية المحتلة، خاصة العمال السوريين في الجولان المحتل والعمال الفلسطينيين الذين يتعرضون لمضايقات شديدة، بدءاً من تصاريح العمل، مروراً بإجراءات التفتيش الدقيقة والمهينة التي يخضعون لها في أغلب الأحيان قبل دخولهم إلى الأراضي المحتلة، وصولاً إلى استخدام الاحتلال تصاريح العمل لابتزاز العمّال الفلسطينيّين من أجل العمل مع أجهزته الأمنيّة، وذلك عن طريق مصادرة تصاريح العمل أو إلغائها. وفي هذا السياق، أوصى المجتمعون بحشد جهود وطاقات المنظّمات النقابية العمالية العربية والدولية من أجل مواجهة هذه الانتهاكات التي لا تُراعي حقوق الإنسان بصورةٍ عامّة وحقوق العمّال على وجه الخصوص
و إدانة الإرهاب ومموِّليه وداعميه ورعاته والإرهاب المُمنهج الذي تمارسه الجماعات الإرهابية في الأقطار العربية، إذ دعت الأمانة العامة، خلال اجتماعها، الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة العقابية الفورية بحقّ الدول والأنظمة الداعمة والممولة و شجب محاولات شرذمة الواقع العربي وبثّ التفرقة لتنفيذ مشاريع وإرادات مشبوهة، كما أكد المجتمعون ضرورة مواجهة هذه المحاولات من خلال توحيد الصفّ وتعزيز اللحمة والعمل العربي المشترك وتفعيل عمل الاتحادات العربية، كلّ في اختصاصه، وتكريس حضورها في المحافل الدولية لأنّ العالم لا يعترف إلا بالكيانات الكبيرة والتكتلات المترابطة والقوية والفاعلة.
و في إطار الاستجابة لأزمة وباء كورونا، دعا المجتمعون إلى توفير بيئة عمل صحية آمنة ضمن إجراءات ومعايير السلامة العامة للحفاظ على صحة العمال في أماكن العمل وتوفير اللقاحات وأساليب الحماية الأخرى اللازمة.