الثورة – القنيطرة – خالد الخالد:
نظمت مديرية الزراعة بالقنيطرة اليوم الاحد ورشة عمل حوارية حول تعديل قانون الحراج رقم 6 لعام 2018 و إعادة النظر بالعقوبات المفروضة و إحداث محكمة خاصة بالحراج وذلك في مبنى المديرية.
و تركزت طروحات المشاركين بالورشة حول ضرورة تعديل تعريف الأخشاب و الأحطاب الحراجية و توضيح دور المجتمع المحلي في حماية الحراج و إلزام أصحاب العقارات و الأراضي على الطرق العامة بزراعة الغراس الحراجية على خط أو خطين متوازيين و تخصيص عقارات للتفحيم منعا لحدوث الحرائق و تأمين مادة الفحم .
وأوضح مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس علي ثابت أن الهدف من الورشة هو حماية الغابات و الوصول إلى صيغة جديدة للقانون رقم 6 لعام 2018 من خلال رؤى و أفكار من شأنها تطوير و حماية الثروة الحراجية ، لافتاً إلى الدور المعول على البلديات في مجال الاهتمام بالأشجار الحراجية و إطلاق حملات تشجير بالتوازي مع الحملات التي تطلقها وزارة الزراعة .
بدوره بيّن مدير زراعة القنيطرة المهندس احمد قاسم ذيب أن هدف الورشة تعديل قانون الحراج ليتلاءم مع الواقع الحالي و لا سيما في ظل التعديات و الحرائق التي طالت مساحات كبيرة من الأشجار الحراجية .
واستعرض رئيس دائرة الحراج بالمديرية المهندس عباس الاحمد واقع الحراج في محافظة القنيطرة وما تعرض له من تحطيب و قطع جائر في مواقع عدة ما يتطلب الوعي من المجتمع المحلي و تضافر الجهود الحكومية و الشعبية للحفاظ على الثروة الحراجية ،منوهاً أن نسبة الحراج جيدة و لا توجد أنواع مهددة بالانقراض.
و تبلغ مساحة الحراج في محافظة القنيطرة 623 هكتار حراج طبيعية تضم اشجار السنديان و الملول و الزعرور و الوزال أما الحراج الاصطناعية تبلغ مساحتها 2020 هكتارا.
شارك بالورشة رئيس مكتب الفلاحين الفرعي جاسم الصالح و عضو المكتب التنفيذي المختص أحمد عيد و أعضاء نقابة المهندسين الزراعيين و اتحاد الفلاحين و الغرفة الزراعية و فوج إطفاء القنيطرة و مدراء السياحة و البيئة وعدد من المهندسين الزراعيين و المهتمين بهذا الشأن .