الثورة – تحقيق – جهاد الزعبي:
باتت عملية شراء وبيع العقارات بدرعا هماً يؤرق المواطنين وذلك بسبب التكاليف المادية العالية والإجراءات والموافقات الروتينية التي تأخذ وقتاً وجهوداً كبيرة.
*آراء متعددة..
وأشار “ناصر السليمان” إلى أن المواطن أصبح يدفع رسوماً وتكاليف عالية تصل لملايين الليرات عند شراء أو بيع أي بيت أو قطعة أرض وذلك حسب التقييم المالي، وهذا الأمر أثقل كاهل المواطنين.
وبين المواطن “فهد السعد” أنه اشترى شقة سكنية بوكالة منذ زمن طويل وبسعر نحو مليون ليرة، ولكنه لم يسجلها بالسجل العقاري وحالياً يُريد تسجيلها وبعد إجراء المعاملة تبين أن تكلفة الرسوم المالية تساوي نحو مليوني ليرة وهذا ليس بالعدل.
وأوضح “ماهر الفيصل” أن التخمين المالي للعقارات حسب القانون الجديد أصبح عالياً مقارنة مع دخل المواطن الذي اشترى العقار من عشر سنوات ويجب إعادة النظر بالقيمة التخمينية وجعلها مناسبة للزمن الذي تم فيه البيع ودخل المواطن حالياً.
ولفت “علي الصلاح” إلى أن إجراءات الطابو للعقارات التي تم شراؤها منذ سنوات عديدة قبل القانون الجديد أصبحت مكلفة وباهظة الثمن وتكلف أكثر من ثمن الأرض أو بناء البيت آنذاك، وبالتالي يلجأ المواطنون للبيع والشراء بموجب عقود بيع خاصة بينهم تلافياً لدفع الرسوم وتكاليف الإشعار البنكي.
*أسعار كاوية..
وكشف “نهيد العبد” أن أسعار العقارات سواء أكانت سكنية أم زراعية أم سليخ زادت بشكل كبير جداً خلال السنوات الخمس الماضية وسببه تجار العقارات، وأصبح سعر متر البناء الجاهز يُقارب المليون ونصف المليون ليرة، وكذلك أسعار الأراضي الزراعية أو المعدة للبناء شهدت ارتفاعاً كبيراً وكاوياً وقد تجاوز سعر الدونم الزراعي الـ 25 مليون ليرة والخاص بالسكن ضمن المخطط التنظيمي أكثر من 100 مليون في ريف المحافظة أما في المدن وبالمناطق التجارية فالأسعار تتجاوز الضعفين وتصل لنحو 250 مليون ليرة.
*تضررت منازلهم..
تعرضت الكثير من المنازل بمحافظة درعا لأضرار متنوعة خلال سنوات الأزمة والحرب الظالمة على سورية، وبالتالي لجأ أصحاب تلك المنازل لشراء منازل جديدة بالقروض أو شراء قطعة أرض بالدين بمكان آخر لبناء منزل جديد يأويهم، وقد طالب أولئك المواطنون المتضررة منازلهم والمسجلة رسمياً بمكتب الأضرار بالمحافظة والبلديات بضرورة إعادة النظر بوضعهم والرأفة بهم واستثنائهم من موضوع الإشعار البنكي والرسوم المالية والترخيص في البلديات ورسوم المخططات في نقابة المهندسين التي صارت بالعلالي، وإعادة تقدير الأضرار من جديد وتعويضهم على الأسعار الحالية.
*الإشعار البنكي؟
وقال المواطن “نزار الكنوش” إن موضوع وضع ثمن العقار بالبنك باسم البائع، وإرفاق إشعار بنكي مع الثبوتيات للتسجيل بالعقارات يُشكل عقبة كبيرة في عمليات التنازل والبيوع العقارية وعملية فتح الحساب البنكي مكلفة مادياً وتحتاج لجهود ووقت، وبالتالي ومن أجل تلافي هذا الأمر نقترح وضع رسم مالي مناسب محدد ومدروس حسب كل عقار يدفعه المشتري بإيصال بدل الإشعار البنكي وبالتالي نحل مشكلة فتح الحساب البنكي ونخفف الضغط على المصارف، ونسهل عملية نقل الملكية وتتحسن إيرادات الموازنة العامة.
*المصالح العقارية..
وخلال الحديث مع مدير المصالح العقارية بدرعا المهندس “باسل الجيوش” أشار إلى أن كل قطعة أرض أو منزل له سعره حسب الموقع والصفة سواء أكانت سكنية أم تجارية، وأن التخمين المالي الجديد للعقارات جاء لتحسين ودعم إيرادات الموازنة العامة، وبالتالي قل عدد المعاملات الخاصة بنقل الملكية، ولكن زادت تحصيلات الرسوم التي تمت جبايتها بشكل مضاعف. وأصبح المواطنون يقومون بالبيع والشراء بموجب عقود بيع خاصة بينهم تلافياً للرسوم والتخمين.
ولفت الجيوش إلى أن المصالح العقارية هي جهة تنفيذية ولكن الرسوم والتخمين للعقارات في المالية هو الذي يُقدره موظف المالية المعني، حسب المنطقة والصفة سكني أو تجاري أو زراعي وغيره.
*إشكالية البيوع القديمة..
وبين “الجيوش” أن هناك إشكالية بالنسبة للعقارات التي تم شراؤها قبل سنوات عديدة ويتم حالياً معاملتها على أساس القانون الجديد، فالمواطن الذي اشترى شقة بنصف مليون قبل 15 سنة سيترب علية حالياً رسوم مالية تقارب المليونين ليرة.
*وللمالية تعليماتها..
في مديرية مالية درعا أشار موظف طلب عدم ذكر اسمه أن التعليمات واضحة ونعمل حسبها ونقوم بتخمين كل عقار حسب برنامج حاسوبي محمل عليه جميع العقارات (صور جوية) دقيقة، بالإضافة للكشف الحسي لمعرفة موقع العقار وماذا يوجد عليه من أبنية ومرافق وبالتالي يتم التقييم ووضع سعر له حسب التعليمات المحددة.
*وأخيراً..
وأخيراً.. يؤكد الذين التقيناهم أن التخمين والتقيم المالي لقيمة أي عقار يخضع لروائز ومحددات وضعتها المالية لدعم ورادات الموازنة العامة، ورغم ذلك يبقى فيه تكلفة عالية عليهم لا تتناسب مع سعر العقار وقت تمت عملية الشراء، مع التأكيد على ضرورة استبدال الإشعار البنكي برسم مالي محدد ومناسب، وتسهيل عمليات نقل البيوع العقارية، ومنح أصحاب العقارات والمنشآت والمنازل المتضررة ميزات وتسهيلات.