بقلم ظافر أحمد أحمد – إعلامي
لا يمكن قراءة ملف الأزمة الأوكرانية بعيداً عن الحقيقة القديمة الخاصة بأنّ الغاز الروسي يؤمّن 40 بالمئة من حاجة دول الاتحاد الأوروبي، والحقيقة الحديثة الخاصة بأنّ أمريكا باتت في الشهور الأخيرة تتربع على عرش أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، وباتت أوروبا وجهة مهمة لتصدير الغاز الأميركي.
ويشكل الغاز مفتاحاً مهماً لفهم الإصرار الأميركي على تأجيج الوضع في أوكرانيا، ودفع كييف إلى إجراءات متهورة في دونباس كي تتمكن واشنطن من دخول سوق الطاقة الأوروبي من بابه الواسع.
تسييس الغاز
أوّل الإجابات على أبعاد التأجيج الأميركي للأزمة الأوكرانية هو تسييس خط أنابيب السيل الشمالي2 الجاهز للتشغيل وضغط واشنطن على ألمانيا لإغلاقه كي لا يتكفل بإيصال المزيد من تدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا..، والاستنفار الأميركي لتوظيف الأزمة الأوكرانية من أجل تحجيم حضور الغاز الروسي في دول الاتحاد الأوروبي.
من المهم الانتباه إلى أنّ واشنطن تنزعج جدا من وجود خط أنابيب للغاز الروسي لا يمر من دول يمكنها ممارسة الضغط عليها، لذلك لديها حساسية كبرى من خط السيل الشمالي الذي يصل بين الأراضي الروسية والأراضي الألمانية مباشرة عبر قاع بحر البلطيق فقط.
إنّ تشغيل خط السيل الشمالي 2 سيتيح تأمين 65 بالمائة من حاجة ألمانيا وهي زيادة كبيرة مقارنة بما يتم تأمينه لألمانيا وفق الواقع الحالي، وبالتالي يحوّل الخط 2 ألمانيا إلى موزّع رئيسي في أوروبا للغاز الطبيعي، وهو أمر لا ترغب به واشنطن، الحريصة على إبقاء ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي أداة أساسية في سلاح العقوبات الاقتصادية، وتحرص على إجراءاتها أحادية الجانب ضد روسيا لإضعافها في أسواق الطاقة ولمنعها من أي نفوذ ضمن أوروبا خصوصا من بوّابة الغاز الطبيعي.
وزيادة في الحرص الأميركي على التحكم بأسواق الطاقة تبحث عن المزيد من بدائل للغاز الروسي من دول تقع تحت النفوذ الأميركي وتخطط لجعل غاز قطر ومنطقة الخليج و(غاز الكيان الإسرائيلي) مستقبلا يصلان إلى السوق الأوروبية عبر طرق ومسارات تحظى بالرضا الأميركي، حتّى مع التسليم بحقيقة وصول الغاز البديل لأوروبا بتكلفة أعلى من الغاز الروسي، وهنا لا تخطط أميركا بمنفعة أوروبية، بل الأهم لديها الإضرار بالاتحاد الروسي.
إضرار بالاقتصاد العالمي
تعتمد قطاعات صناعية مهمة في دول أوروبية على الغاز الروسي (صناعة الألمنيوم – الأسمدة – السيراميك- الكهرباء..)، وفي حال تفاقم الأمور وإيصالها إلى انقطاع الغاز الروسي عن تغذية دول الاتحاد الأوروبي فإن الإنتاج في قطاعات صناعية عديدة سيشهد ارتفاعاً كبيراً في التكلفة.
والمشهد الاقتصادي حالياً لا يوحي بإمكانية قريبة لنجاح المخطط الأميركي تجاه تقليص حضور الغاز الروسي أوروبيا ولكن تأجيج واشنطن للأوضاع في أوكرانيا انعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي ورفع أسعار الطاقة وبدأ يؤثر على مخازين الغاز في الدول الأوروبية التي لا تملك بدائل فورية وكافية عن الغاز الروسي وأقل تكلفة منه، وحتى إشعار آخر يستمر الغاز الروسي بالوصول إلى ألمانيا وإيطاليا وتركيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا.
ويمكن تصوّر صعوبة الواقع الأوروبي بين الغاز الروسي والغاز البديل، وتتوضح إشكاليات التوجه إلى العودة للطاقة النووية في تأمين الكهرباء أوروبياً وقد تسبب التوجه الفرنسي تجاه هذا الموضوع بردود أفعال أوروبية رافضة له، بسبب مخاطر تلك الطاقة، وحتى تتحدد بدائل طاقة مجدية لدول الاتحاد الأوروبي يبقى الغاز الروسي نقطة الارتكاز في سوق الاتحاد حتى يحدث العكس وإن حدث فلا خير في الغاز الأميركي والمخططات الأميركية للاقتصاد العالمي.