الثورة – نهى علي:
وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، خطة طموحة لإعادة تفعيل عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من منطلق القناعة التي تبلورت بشكل كامل في النظرة للمشروعات الصغيرة بأنها حالة إنقاذ فعال على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، إذ يعد هذا النوع من المشروعات بقيم مضافة حقيقية في مطارح إنتاج موزعة أفقيا في كافة المحافظات والمناطق ..حتى الأرياف، خصوصا وأنه تم مؤخرا إقرار الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي يلحظ خارطة متكاملة لنشر وتوزيع المشروعات التنموية بكافة أنواعها.
وتتوجه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الهيئة المختصة التي تتبع للوزارة وهي هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم لحظ خطة واعدة لعمل الهيئة خلال العام الجاري ٢٠٢٢.
وتم تكليف الهيئة بتدريب أكثر من ٥٠٠ متدرب للاستفادة من برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون، و٤٠٠٠ مستفيد من برنامج طالبي العمل، و١٠٠٠ مستفيد من برنامج تعزيز قدرات المرأة، إضافة إلى ١٠٠ مستفيد من برنامج ريادة الأعمال، و٥٠٠ مستفيد من برنامج حاضنات الأعمال.
و تم تكليف الهيئة بإقامة ٨ معارض ومهرجانات تسويق وترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتوقع أن يكون عدد المشاركين من المشروعان في النشاطات الترويجية “برنامج المعارض ومهرجانات التسوق” ٨٠٠ مستفيد وعدد المشاركين في الدورات التدريبية ٦٩٠٠ مشارك، فيما سيكون عدد الاتفاقيات المزمعة بهدف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٢٠ اتفاقية مع الجهات ذات الصلة بمسارات الدعم المطلوب لإنعاش هذا النوع من المشروعات.
وتعكف الوزارة حاليا بالتشارك مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، لصياغة خارطة جديدة لنشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويرتقي المشروع إلى مستوى “مشروع وطني ” بامتياز يضع كافة الوزارات أمام مسؤولياتها في تسهيل ودعم المشروعات الصغيرة، وستكون وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية محور التنسيق وإدارة هذا القطاع ،قطاع المشروعات الصغيرة، المعول عليه من أجل خلق فرص عمل لأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، وإتاحة قيم مضافة إنتاجية على مخرجات الاقتصاد السوري.
وتركز الوزارة على زج هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في سياق منظومة الاستثمار المتكاملة التي تديرها الوزارة حاليا، عبر ثلاث مؤسسات متخصصة هي هيئة الاستثمار وهيئة تنمية المشروعات ثم المؤسسة العامة للمناطق الحرة التي باتت وعاء استثماريا نوعيا يعمل وفق قانون خاص يستقطب استثمارات جديدة إلى المناطق الحرة السورية.