تجتهد وزارة الزراعة مع بداية كل موسم لإعداد خطتها الإنتاجية الزراعية بشقيها الشتوي والصيفي بهدف تحقيق ديمومة وكفاية لاحتياجات السوق المحلية من الخضار والمحاصيل الشتوية والصيفية المروية.
من يقرأ هذه الخطة يعتقد أننا في وضع أكثر من جيد لجهة توفر الزراعات المحمية من الخضراوات وغيرها بأسعار تتناسب مع القوة الشرائية للمواطن ولن نحتاج لاستيراد أي نوع من الخضار، لكن ما يحدث في كل موسم زيادة بالأسعار، فمثلاً أن يصل سعر كيلو البندورة إلى ٤٥٠٠ ليرة يضع الكثير من إشارات الاستفهام، وأن نضطر في كل عام لاستيراد مادة البطاطا بهذا التوقيت تحديداً بحجة انتظار موسمها( عروة صيفية – عروة ربيعية) يؤكد بما لا يدعو للشك عدم وجود دراسة لتلك الخطة التي من المفترض أن تؤمن حاجة السوق المحلية وتوفر فائضاً للتصدير، بمعنى إحداث توازن وضبط للخلل الذي يحدث في العرض والطلب.
وحتى لا نكون منفصلين عن الواقع ندرك جميعاً أن هناك بعض الزراعات تكون خارج تلك الخطة، الأمر الذي سيفرض تكاليف إنتاج عالية، إضافة إلى العوامل المناخية ولاسيما الصقيع كلها ستؤثر بشكل سلبي في تلك الزراعات وتؤدي إلى رفع أسعارها بشكل كبير.
مبررات جاهزة في كل موسم، لكن أين دور وزارة الزراعة للحد من آثار تلك العوامل قبل وقوعها، ولماذا لا تعمل على وضع خطة طوارئ، ناهيك عن تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية من البذار والسماد والمحروقات التي يحتاجها الفلاح لهذه الزراعات؟
للأسف هناك تقصير واضح من قبل الجهات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الزراعات المحلية تحت مبررات كثيرة، منها ارتفاع أجور النقل وزيادة حلقات الوساطة التي استفاد منها التاجر وكان الفلاح هو الخاسر الأكبر والمستهلك كالعادة من يحمل تلك التكاليف التي تضاف لسعر أي مادة.
ما نحتاجه ويحتاجه الفلاح التفكير خارج الخطة كي لا يتكرر المشهد ذاته في كل موسم، ونعود ونقول مراراً وتكراراً: الزراعة أولاً وثانياً وثالثاً، المزيد من الدعم والاهتمام بقاطرة النمو الاقتصادي التي ستمهد لمكننة زراعية حقيقية.
الكنز- ميساء العلي