بينما كان الحاضرون في ورشة العمل التعريفية بنظم معلومات سوق العمل يناقشون كيفية وآلية تنظيم سوق العمل وإعادة تفعيل المشروع الوطني الذي انطلق في عام 2008 بهذا الخصوص، كان العشرات لا بل ربما أكثر من الشباب الباحث عن فرصة عمل يجوب المحال التجارية والمعامل والورش وغيرها سائلاً ومتسائلاً عن أمل قد يجلب له دخلاً يقتات منه مع من يعيله يوماً بيوم.
ذلك أن ما يذهب إليه المعنيون بوزارة الشؤون الاجتماعية والقائمون على مرصد سوق العمل من تنظيم وإعادة إدارة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية ومع أصحاب العمل وطالبي العمل والمؤسسات التعليمية والتدريبية التي تخرج الكوادر لتضعها في تصرف سوق العمل، هذا المسعى وإن كان ضرورياً ومفيداً إلا أنه يحتاج للكثير من الوقت والجهد والتدقيق وجمع البيانات ومقاطعتها وتدوينها وحفظها وربطها وغير ذلك من العمليات للخروج ببيانات صحيحة ودقيقة تساعد في تنظيم سوق العمل وتأمين الفرص المناسبة لكل اختصاص ولكل خبرة ومستوى تأهيل من طالبي العمل..
وعلى أهمية ما جرى بحثه ومناقشته والسعي إليه خلال تلك الورشة إلا أن ما يجري على أرض الواقع يحتاج إلى مقاربة ووضع على الطاولة وبحث بجدية وشفافية وخاصة الممارسات التي يتعرض إليها البعض من العاملين في القطاع الخاص من إلزام بتوقيع الاستقالة قبل المباشرة بالعمل والتعهد بعدم المطالبة بالكثير من الحقوق والمطالب التي نصت عليها القوانين والمكتسبات التي شهدت أعواماً طويلة حتى تم تأمينها للعمال.
اليوم هناك معادلة غير متوازنة في سوق العمل تبدأ، ففي القطاع العام أيضاً هناك فرص مهدورة من خلال عدم الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتوفرة ما أدى لتسربها وحرمان القطاع العام منها، وذلك بسبب بعض الممارسات الإدارية غير المتوازنة لإدارات حيدت مصلحة العمل وقدمت المصالح الشخصية والمحسوبيات في شغل بعض المواقع الفنية والإدارية في المؤسسات والشركات التي يديرها هؤلاء.
إذاً هناك الكثير مما يدور في فلك الوظيفة العامة والخاصة على حد سواء يجب بحثها ومعالجتها بشفافية وموضوعية والانتهاء منها للانطلاق بعد ذلك إلى إقرار المشروع الوطني لتنظيم سوق العمل بما يضمن الاستفادة الكاملة من الخبرات والمهارات والكفاءات المهمشة والمهدورة والضائعة….!!.
حديث الناس – محمود ديبو