ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والمواد يستفيق عليها المواطنون بشكل يكاد شبه يومي ومتباين فيما بين المحال التجارية تجعلهم في حيرة من أمرهم في كيفية مجاراة هذه القفزات المتوالية في الأسعار لتأمين مستلزماتهم من بعض هذه المواد في ظل ضعف الرواتب والأجور الحالية، هذا من ناحية وعدم تحرك الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات مناسبة في مواجهة هذه الحالة الفوضوية وضبط الأسعار المنفلتة من أي عقال.
فالارتفاع الهائل الذي يطرأ على أسعار المواد والسلع ما بين ليلة وضحاها لم يجد له المواطن مبرراً مقبولاً وخاصة أن العقوبات العدوانية المفروضة على سورية رغم تأثيرها لم تحُل دون توافر أنواع معينة من المواد والسلع في الأسواق ولكن أصبح وجودها نادراً خلال الأسابيع الأخيرة فيما تسابق التجار الى رفع أسعار مختلف الأصناف الأخرى الموجودة في الأسواق.
الجهات المعنية بالأمر عزته الى قيام بعض التجار باحتكار المواد وتخزينها في مستودعاتهم بغية رفع أسعارها وكسب الأرباح الطائلة من ورائها ولو على حساب قوت المواطنين.
ونحن في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الطلب على المواد الغذائية ينتظر المواطنون أن تتخد الجهات المعنية إجراءات صارمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار لضمان توافر السلع والمواد الأساسية والضرب على أيدي كل من يحتكر أو يضارب على المواد الأساسية بهدف رفع أسعارها، ومن جهة ثانية العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الصناعية الغذائية ورفع كفاءتها لتأمين بعض من حاجة السوق منها بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن التي باتت تفوق بمراحل قدرته على حملها والعمل على تجنب منعكساتها السلبية على المواطن والمجتمع عموماً.
حديث الناس -هنادة سمير