الرئيس الأسد يصدر عدداً من المراسيم بتعيين ونقل عدد من المحافظين وتعيين رئيس لهيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس للجهاز المركزي للرقابة المالية

ثورة أون لاين:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 10 للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (10)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1):

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.. 285-286-287-291-294-307-308-327-328.

 ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم (54) الصادر بتاريخ 21-4-2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

ج- عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها 31-1-2012.

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.

المادة (2):

لا يستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.

المادة (3):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي.

وقال القاضي تيسير قلا عواد وزير العدل في تصريح لـ سانا.. إن المرسوم جاء بهدف اعطاء الفرصة لمن ارتكب جرماً على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وقد تم توجيه المحامين العامين وقضاة النيابة العامة لتنفيذه مباشرة.

وأوضح القاضي عواد أن المرسوم الجديد جاء نوعيا بالنسبة للجرائم المشمولة بأحكامه ولاسيما لجهة جرائم النيل من هيبة الدولة والمتعلقة باضعاف الشعور القومي واثارة النعرات العنصرية أو المذهبية المواد 285-286-287 من قانون العقوبات والاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة المادة 291 من قانون العقوبات والاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور المادة 294 من قانون العقوبات.

وأشار وزير العدل إلى أن العفو الجديد جاء نوعياً أيضاً لجهة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية المادتان 307-308 من قانون العقوبات والانتساب إلى الجمعيات ذات الطابع السري اذا كان غرضها منافياً للقانون المادتان 327-328 من قانون العقوبات والجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 الصادر بتاريخ 21-4-2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته.

وبين القاضي عواد أن المرسوم يشمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والعفو عن المتوارين عن الأنظار إذا بادروا إلى تسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.

علماء وقانونيون: المرسوم يمثل تعزيزا للوحدة الوطنية وتعميقا لمفاهيم الصفح والتسامح

وأكد محمد مروان اللوجي المحامي العام الأول بدمشق أن مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد جاء تعزيزا للوحدة الوطنية وتعميقا لها وإعطاء الفرصة لمن تورطوا بأحداث التظاهر منذ تاريخ 15 من شهر آذار وحتى اليوم ولم يتورطوا بالدماء أو التخريب للعودة إلى صوابهم.

وبين اللوجي في حديث للتلفزيون العربي السوري أن مرسوم العفو يأتي نتيجة مثمرة لخطاب الرئيس الأسد على مدرج جامعة دمشق الذي استعرض فيه الأحداث الجارية والمؤامرة التي تحاك ضد سورية لإثارة الفوضى والقلاقل تحت ذريعة الحرية والديمقراطية التي تدعيها الدول الغربية.

وقال اللوجي إن المرسوم عفا عن الأشخاص الذين تورطوا في التظاهر سلميا ولم يتورطوا في أعمال إجرامية أي أن من حمل السلاح وقام بتخريب مؤسسات الدولة أو الأملاك العامة والخاصة لا يشمله العفو كما أن كل شخص لم يسلم السلاح ضمن المدة المحددة في المرسوم ويضبط معه بعدها لا يشمله العفو ويحال إلى القضاء ويعاقب.

وأعرب اللوجي عن أمله بخروج سورية من الازمة بسلام وأن يعم الامن والاستقرار أرجاءها ويعود الاشخاص الذين ضلوا الطريق وغرر بهم الى بر الامان وان يفكروا اولا و أخيرا بأن سورية هي بلدهم وهي الدولة التي تحتضنهم وأنه لن يكون لهم أي ملجأ سواها على الإطلاق.

من جهته قال الشيخ الدكتور حسام الدين فرفور رئيس مجمع الفتح الإسلامي فرع معهد الشام العالي إن مرسوم العفو يمثل دواء شافيا وتعميقا لمفاهيم الصفح والتسامح وهو حلقة في سلسلة الإصلاحات والمراسيم التي فيها مصلحة الوطن والمشاركة في حل الأزمة التي يشهدها وهو يعطي فرصة للكثيرين ممن تورطوا باحداث في المظاهرات.

وأكد الشيخ فرفور إن المرسوم جاء في الوقت المناسب وهو مشجع لهؤلاء الأشخاص للعودة إلى جادة الصواب كما أنه يدل على حكمة بالغة من قبل الرئيس الأسد ويعطي أملا في حل شامل يشمل الناحية السياسية مع الأمنية.

وشدد الشيخ فرفور على أن من حق الناس المطالبة بحقوقهم شريطة ألا تخرج عن الضوابط الشرعية والعقلية والقانونية والعرفية والاجتماعية وأن تصب مطالباتهم في خدمة الوطن والشعب السوري وقطع الطريق على أعدائه داعيا أبناء الشعب السوري إلى أن يكونوا كتلة وصفا واحدا في خندق واحد حتى لا يفسحوا المجال لأعداء الوطن لتخريبه وإثارة القلاقل فيه.

كما دعا الشيخ فرفور السوريين إلى التعاون والتكاتف والاقتداء بالرئيس الأسد والبدء بالتعاون ليعود الأمن والأمان والاستقرار للوطن كما كان سابقا وإلى العودة أمة وأسرة واحدة موءكدا أن ظاهرة سفك الدماء والقتل مرفوضة في جميع الأديان والرسالات السماوية.

وتابع الشيخ فرفور أن التسامح هو أبرز مزايا الإسلام وأن الذين يفتون بسفك الدماء وقتل علماء سورية هم دخلاء على العلم والدين ولا علاقة لهم بهما وقال..نحن بحاجة الى تحكيم العقل والرشد والحكمة وهذا المرسوم يأتي في إطار تحكيم العقل والرشد والحكمة والرحمة ووحدة الكلمة وجمع الشمل حتى يبقى هذا البلد ونبقى أساتذة للعالم في الحضارة.

وأختتم فرفور بالقول إن ما يجري في سورية هو حالة شاذة يجب معالجتها والجميع مسوءول عن ذلك ونحن بحاجة إلى نوع من المصارحة والمناصحة وبعدها المصالحة التي يجب أن تبنى على الحقوق والواجبات والتوازن بينهما بعيدا عن المحاباة واستغلال الفرص والظلم والفساد.

من جانبه قال نزار سكيف نقيب المحامين إن المرسوم جاء في زمانه ومكانه المناسبين داعيا من تم العفو عنهم إلى انتهاز الفرصة والعودة إلى الطريق السليم والصحيح والتجاوب مع ثقافة التسامح التي وردت في مرسوم العفو بكل عقلانية.

وأكد سكيف ضرورة توحيد السوريين لإراداتهم والاتفاق على حماية الوطن وقال إن على كل منا أن يستوعب الآخر لخدمة سورية وأمنها واستقرارها ولنتمكن من المقاومة بارادة المنتمي الواعي المثقف الذي يستطيع قراءة خفايا الامور وماذا يريد الخارج من سورية وشعبها.

وشدد سكيف على أن المجتمع السوري بطبيعته هو الحاضن الحقيقي لجميع أبناء الشعب السوري الواحد لافتا إلى أن مرسوم العفو يأتي في سياق توحيد الجهود وأن نكون فاعلين ومنفعلين حتى نستطيع بناء سورية المتجددة.