مرسوم بإحداث مراكز للرعاية الاجتماعية بقرار يصدر عن الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الإدارة المحلية

ثورة أون لاين:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 2 للعام 2013 القاضي بأن تحدث مراكز للرعاية الاجتماعية بقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

 

المرسوم التشريعي رقم /2/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

مع مراعاة القوانين النافذة التي تتضمن أحكاما خاصة باحداث معاهد أو دور أو مراكز للرعاية الاجتماعية:

أ- تحدث مراكز للرعاية الاجتماعية بقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية.

ب- يتضمن قرار الاحداث الآتي:

1- اسم المركز ومقره.

2- الغاية من احداثه.

3- المهام المنوطة به.

المادة (2)

يصدر الملاك العددي والنظام الداخلي للمراكز المحدثة بقرار من وزير الشوءون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية.

المادة (3)

ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه المراكز في موازنة وزارة الإدارة المحلية.

المادة (4)

يجوز قبول التبرعات والهبات المحلية والدولية المقدمة لهذه المراكز حسب القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (5)

يصدر النظام المالي الموحد لمراكز الرعاية الاجتماعية المحدثة استنادا لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير المالية على ان يتضمن بوجه خاص الآتي:

– الايرادات والنفقات.

– آلية التصرف برأس المال الدائم.

– اسس منح التعويضات والمكافات التشجيعية للعاملين في المراكز.

– المبالغ الواجب استيفاؤها لقاء ما تقوم به المراكز من انشطة.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25-2-1434 هجري الموافق لـ 7-1-2013 ميلادي.

 

وفي تصريح لوكالة سانا أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور جاسم محمد زكريا اهمية المرسوم لان احداث مراكز للرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية سيسهم في تقديم خدمات رعائية لبعض الفئات في المجتمع مثل المسنين وغيرهم من الأشخاص فاقدي الرعاية من النساء والأطفال او لمن يعانون من أمراض نفسية في مراحل ما بعد الاستشفاء والتركيز على الحاجات الانسانية المباشرة.

ولفت الوزير زكريا إلى ان هذه المراكز ستتم ادارتها من قبل كوادر الوزارة بما يخفف من معاناة هذه الفئة من المجتمع كما يمكن ان تكون بالتشارك مع الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال اضافة الى امكانية التدخل المباشر لتقديم المساعدة لهم ولاسرهم بما يعزز التكافل والاستقرار المجتمعي.