على مدى سنوات طويلة وفي أسوأ ظروف العشرة سنوات الأخيرة.. لم يأت على مسامعنا أن الأسعار في سورية أغلى من مثيلاتها في الدول المجاورة إلا خلال أشهر قليلة ماضية.. بدأ الارتفاع يتجاوز كل المفاهيم الاقتصادية السائدة، فلا نظرية العرض والطلب ولاغيرها يمكن أن نقيسه على ما يحصل من أرقام فلكية في عالم الأسعار.
وما يحدث من ردود فعل حكومية على هذا الغلاء الفاحش لجميع السلع دون استثناء.. لم يتجاوز الاجتماعات والتوجيهات ومن غير المعروف ماهو سبب البعد عن الأخذ بالأسباب والانشغال فقط بالنتائج التي لن تتغير مادام الأسلوب والتعامل مع مشكلة الأسعار والتفكير محصور في أساليب وحلول تقليدية لم ولن تجدي في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية.
ولنطرح على سبيل المثال الاستيراد واتخاذ القرار في السماح به لأي سلعة كحل لأزمة الغلاء.. سنجد أنه على مر السنين كان الحل الأنسب في انخفاض الأسعار إلى مستوى مقبول، واليوم بدل أن نعمل على استيراد عدة سلع لتصنيع أو إنتاج مادة تعاني من ارتقاع الأسعار.. لماذا لا نقوم باستيراد السلعة ذاتها بدل أن نسمع نغمة التكاليف المرتفعة من المصنع والتاجر حيث لم يسلم قطاع من القطاعات من هذه النغمة الرنانة .
ومن يقرأ الحالة الاقتصادية خلال السنوات الماضية يجد أن محاباة ومراعاة غير مسبوقة تعاملت بها الحكومة مع المصنعين والتجار فيما يتعلق بعملية الإنتاج والحفاظ على المنتج المحلي؛ إلا أن النتائج دائما كانت تصطدم بحجج تكاليف الإنتاج وارتفاعها.
والسؤال إذا كان الأمر كذلك لماذا على المواطن والحكومة أن تتحمل عدم قدرة المصنع والتاجر تقديم سلع قريبة في سعرها من جيب الأول بينما الأخير لايعنيه من كل القرارات للحفاظ على منتجه سوى رفع الأسعار؟ .
مايحصل اليوم من ارتفاع للأسعار لايمكن له أن يتماشى مع الأساليب التقليدية في عقد الاجتماعات وإيجاد الحلول وإعطاء مهلة زمنية للحصول على نتائج إيجابية.. ولو جمعنا المهل الزمنية التي تم إعطاؤها للقطاعين العام والخاص للحصول على حلول مرضية.. لتجاوزت كل الأوقات في وقت وصلت إليه الحالة الاقتصادية والمعيشية إلى ضرورة استغلال كل ثانية ودقيقة على طريق التحسن.. ومثل هذه الحلول تذكر بما يكتبه المعنيون على بعض الطلبات المقدمة إليهم (للتريث)، فهل هناك حقاَ وقت للتريث ام أن حالة ارتفاع الأسعار تستوجب الذهاب فوراً للتفكير بحلول من خارج الصندوق؟ .
فالتجربة خير برهان وأيام العسل لبعض التجار والموردين طالت، وأصبح من الضروري التفكير بالمنافسة لعلها تعيد البوصلة إلى مكانها الصحيح..
والمنافسة تكون من خلال قرارات السماح بالاستيراد و أخذ المؤسسات العامة دورها في تصنيع وتصريف المنتج المحلي وإيجاد أسواق خارجية مناسبة وغيرها من الحلول والتجارب الناجحة.
الكنز- رولا عيسى