الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
أثار تعميم محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال بمنع تركيب المولدات الكهربائية بقصد بيع الكهرباء الذي أصدره يوم أمس للمجالس المحلية حالة من الجدل في ظل الوضع الكهربائي الذي يعاني منه المواطن.
بداية نؤكد أن بيع الكهرباء محصور في وزارة الكهرباء، وهذا الأمر معروف للجميع لكن في ظل الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء ولاسيما ساعات التقنين الطويلة، ذهب المواطن إلى الحلول التي يراها مناسبة على مبدأ (الضرورات تبيح المحظورات)، وأخذ البعض بشراء مولدات الكهرباء ليوفر ما يحتاجه من طاقة كهربائية، وأمام الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات بدأت قصة بيع الكهرباء إلى الجوار، ولعل الجميع يدرك أثر انقطاع الكهرباء على أصحاب المهن من “السوبرماركت إلى الحلاق والخياط.. وصولاً إلى عيادات الأطباء والمخابر والأشعة والقائمة تطول”.
وبعد هذا التعميم أخذت صفحات التواصل الاجتماعي تتعرض لهذا الموضوع بجملة من الآراء حيث رصدنا بعضها، فهناك من قال: إن وضع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية عن طريق مولدات الأمبيرات هو وضع استثنائي خلقته الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد حالياً، واعتبره بديلاً مؤقتاً عن النقص الحاد بالطاقة الكهربائية وبالتالي فإن قرار إيقاف العمل بها يجب أن يكون له (بديل عملي) في ذات الوقت.
كما تم التأكد على ضرورة أن تكون سياسة البدائل تدريجية، بحيث لا يتم إلغاء حالة فجأة (حتى لو كان قرار الإلغاء ضرورياً) إلا بتوفير بديل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني وتمويلي وتشغيلي واضح ومحدد.
وهناك من لفت إلى أن التوجه العام حالياً نحو الانتقال للطاقة البديلة، الذي يعاني من صعوبات أهمها أنها خارج قدرة الأفراد المالية، وأنه يجب اتباع سياسة قابلة للتحقيق وذلك من خلال إطلاق مشروع التشاركية الجماعية بشكل تعاوني لتوفير بديل مناسب وغير مكلف للطاقة البديلة وهو ما نسميه (تعاون المناطق)، وتوفير تمويل بنكي مشترك طويل الأمد على غرار الجمعيات السكنية بحيث يتم توزيع أقساط التمويل (القرض) حسب الاستهلاك والقدرات المالية للأفراد المستفيدين والذين يدفعون بصعوبة أسعار الكهرباء المولدة بالأمبيرات.
وهناك من قال: إن الأمبيرات حل مخالف ومكلف وغير صحي، لكنه ضرورة ملحة تفرضها الظروف الراهنةـ لذلك قد يكون من الأنسب القيام بتنظيم مستتر لهذا النشاط كما يتم في كثير من الحالات، لأنه لا يمكن ذلك قانونياً، ولا سيما أن جميع البدائل الأخرى مكلفة جداً وما زالت جدواها محل جدل، وعلى سبيل المثال ضمن التكاليف المعقولة (حتى 15 مليون ل.س) لن تكون مجدية لتشغيل الأجهزة والمعدات لكثير من المصالح والمهن.
وأيضاً هناك من الأطباء الذين أملوا أن يكون التريث أو التغاضي حالياً هو الحل الإسعافي ريثما تتأمن الحلول البديلة التي يعتقدون أنها تحتاج لزمن أطول، وقالوا: نحن أطباء شارع ٨ آذار نحتاج لتحاليل مخبرية أو صور شعاعية لمرضى يحتاجون لتشخيص إسعافي ولا نجد ذلك إلا في مخابر أو مراكز أشعة معتمدة على الأمبيرات وخاصة في ظل الانقطاع الكهربائي الطويل الأمد.
واعتبر البعض أن الأمبير متنفس طاقة لتلبية حاجات الكثير من الخدمات- مخابر عيادات منازل بحاجة للطاقة- ولا سيما أنها سدت ثغرات مهمة في حالات حرجة مثلاً جهاز الرذاذ الطبي للأطفال وغيره، لذلك يجب إلغاء القرار.