أعلنت وزارة الزراعة عبر مديرياتها منذ عدة أيام عن توفر المازوت الزراعي لمزارعي القمح المروي فقط، وبالسعر الحر البالغ 1700 ليرة لليتر، وأنه سيتم فتح باب التسجيل للمزارعين لمدة أيام قليلة.
بداية لا بد من الإشارة إلى أن تعميم وزارة الزراعة وضع المزارع أو الفلاح أمام خيارين لا ثالث لهما، إما انتظار دوره للحصول على المازوت المدعوم، والذي يتم توزيعه وفق المتوفر، أو الشراء بالسعر الحر المحدد، أي يعني بطريقة أخرى رفع الدعم عن المازوت الزراعي.
والسؤال الذي يفرض نفسه، كيف يكون المازوت متوفراً، بالسعر الحر، وغير متوفر بالسعر المدعوم، و خاصة لمثل هذا الموسم المصيري .
ووفقاً لتعليمات هذا التعميم، فلن يتمكن معظم الفلاحين من الحصول على المازوت بالسعر الحر، مع تحديد مدة التسجيل، وخاصة مع وجود المحسوبيات، إضافة إلى التأخر في إصدار هذه التعليمات، حيث بدأت عمليات السقاية التي تحتاج للمازوت عملياً، أي أن الفلاح سيضطر لتأمين حاجته من المازوت من السوق السوداء أي بسعر يتجاوز الخمسة آلاف ليرة.
فهل هذه التعليمات والتعاميم المعقدة والمتأخرة ستؤدي إلى نجاح موسم القمح الاستراتيجي لهذا العام، أم سيكون مصيره كمصير عام القمح في الموسم الماضي ؟!
وإذا كنا نتعامل بهذه الطريقة مع هذا المحصول الاستراتيجي وسط الظروف الدولية البالغة التعقيد، وعلى رأسها الأزمة في أوكرانيا، فكيف هو الحال على مستوى بقية المحاصيل الزراعية الأخرى، وكيف سيكون عليه حال الأمن الغذائي في البلاد مستقبلاً.
يجب تقديم دعم حقيقي لمحصول القمح وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، وفق خطة مدروسة، مع وضع خطة بديلة للأزمات المفاجأة، كالجفاف والصقيع والأمراض الزراعية كحشرة السونة والصدأ الأصفر حتى لا نضطر إلى استيراد القمح، الذي يجد فيه التجار المستوردون فرصتهم لزيادة ثرواتهم الفاحشة، لأن تراجع المحاصيل والإنتاج بشكل عام هدف وغاية هؤلاء.
إن محصول القمح سيستمر بالتراجع طالما استمرت آلية التعامل مع مستلزماته وأسعاره بهذا الشكل!.
عين المجتمع- ياسر حمزة