مرسوم رئاسي بإعفاء قدري جميل من منصبه كنائب اقتصادي لغيابه عن عمله وعدم متابعته لواجباته

ثورة أون لاين :

صدر أمس مرسوم رئاسي يقضي بإعفاء الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية من منصبه.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان تلقت سانا نسخة منه "إنه نتيجة لغياب الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن مقر عمله ودون اذن مسبق وعدم متابعته لواجباته المكلف بها كنائب اقتصادى في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد إضافة إلى قيامه بنشاطات ولقاءات خارج الوطن دون التنسيق مع الحكومة وتجاوزه العمل المؤسساتي والهيكلية العامة للدولة صدر مرسوم رئاسي بإعفائه من منصبه".

الزعبي: إعفاء جميل من منصبه مسألة إجرائية قانونية ونوافقه بأنه لا خلافات مبدئية حول قضايانا الوطنية

وأكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن مسألة إعفاء الدكتور قدري جميل من منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية هي مسألة إجرائية بالدرجة الأولى وقانونية.

وقال الزعبي في اتصال مع التلفزيون العربي السوري الليلة الماضية "إن جميل يمثل تكتلا حزبيا معارضا وقد قال تعليقا على مرسوم إعفائه بأنه يريد التفرغ لعمله الحزبي والسياسي وهذا حق طبيعي له" موضحا أن اللقاءات التي أجراها جميل عندما سافر إلى خارج سورية لم تندرج على الإطلاق فيما هو متفق عليه في سياسة الحكومة.

وبين الزعبي أن جميل مارس نشاطا سياسيا خارج سورية ينسجم مع انتمائه الحزبي ورؤيته السياسية ولا ينسجم مع وجوده عضوا في التشكيلة الحكومية والأمر لا يتعدى ذلك.

ولفت الزعبي إلى أنه من البدهي عندما تشكل ائتلافات حكومية فإن جميع الأحزاب والقوى السياسية التي تنضوي تحتها تلتزم بسياسة الحكومة وبما يجري التوافق عليه فالبيانات الحكومية تمثل رأي الحكومات في كل الاتجاهات السياسية والاقتصادية ومعالجة القضايا الخدمية ووضع الخطط المستقبلية.

وأشار الزعبي إلى أن جميل أكد في تصريحاته أنه ملتزم وحزبه بالثوابت الوطنية وهو قال حرفيا "إنه لا خلافات مبدئية" ونحن نوافقه على هذا الكلام بأنه لا خلافات مبدئية حول قضايانا الوطنية وفي مقدمتها ما يتعلق بالحالة الوطنية السائدة الآن في البلاد وأهمية اتباع مسار سياسي للوصول إلى حلول سياسية عبر الحوار الوطني السوري السوري.

وأوضح الزعبي أن إعفاء جميل لا يؤثر في التشكيلة الأساسية للحكومة فهناك وزراء آخرون من المعارضة موجودون في بنية هذه الحكومة.