كلمات السيد الرئيس: الرئيس الأسد أمام قمة الكويت: إذا كانت التنمية أساس وجودنا فالمقاومة أساس بقائنا واستمرارنا ويجب دعم حقها الصريح بالرد على العدوان ورفض التشكيك بشرعيتها

ثورة أون لاين:
20 كانون الثاني , 2009

الكويت-سانا

بمشاركة السيد الرئيس بشار الأسد افتتحت في الكويت أمس أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية قمة التضامن مع الشعب الفلسطينى في غزة.

وألقى الرئيس الأسد رئيس القمة العربية في دورتها العشرين كلمة في افتتاح أعمال القمة قال فيها:

الأخوة القادة العرب،أيها السيدات والسادة، بداية، أتوجه بالشكر للكويت الشقيقة، حكومة وشعباً، لاستضافتها هذه القمة الاقتصادية الأولى من نوعها في الوطن العربي، وهي التي دأبت على الإسهام الجاد في توفير الإمكانات المادية والمعنوية لتدعيم العمل العربي المشترك، وأخص بالتحية والشكر أخي سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية من أجل انعقاد هذه القمة والتي تعكس تنامي الوعي الشعبي والرسمي بأهمية الحوار في الشأن الاقتصادي، بهدف تحقيق المزيد من التكامل والتنسيق بين أقطار الوطن العربي، لاسيما في ظل ما يشهده عالمنا الراهن من تحولات سريعة، وما يعانيه من أزمات يمكن لدولنا العربية أن تحقق فيه شيئاً من الفائدة من خلال تنسيق سياساتها وتوجهاتها الاقتصادية.

وجود الإرادة السياسية وتوفر الإدراك المشترك لأهمية التعاون الاقتصادي سيدفع بعجلة التفاعل والتكامل الاقتصادي إلى الأمام

ولاشك، أنه يحول دون تحقيق ذلك عقبات كثيرة، يأتي في مقدمتها ضعف الإرادة السياسية التي يتوقف عليها، قبل غيرها، مسألة تحديد الحدود المرغوبة أو الممكنة لهذا التنسيق. فإذا كان الاقتصاد يشكل رافعة للسياسة، والأساس المتين لتحقيق بنية أفضل للعمل العربي المشترك، فإن وجود الإرادة السياسية وتوفر الإدراك المشترك بين القيادات السياسية لأهمية التعاون الاقتصادي ، سيدفع بعجلة التفاعل والتكامل الاقتصادي إلى الأمام.

وإذا كان الترابط بين السياسة والاقتصاد هو من البديهيات، فإن الكلام في السياسة كثيراً ما يبقى في حدود القضايا السياسية، بينما من الصعب أن ينأى الشأن الاقتصادي بنفسه عن القضايا الأخرى التي تؤثر به، خاصة السياسة التي تنتج الأمن والاستقرار وتؤدي للتنمية أو العكس. ويزيد من هذا الترابط في وطننا العربي، أننا نعكس طبيعة علاقاتنا السياسية على العلاقات الاقتصادية بشكل مباشر، وربما من دون إعطاء الأولوية للعوامل الأخرى الضرورية للاقتصاد، وبشكل يخالف أسس الاقتصاد نفسه.

تذبذب العلاقات العربية لايمكن أن يؤدي إلى علاقات اقتصادية سليمة ومتطورة

فنرى أن العلاقة الاقتصادية تتحسن طرداً مع تحسن العلاقة السياسية، وهذا إيجابي ولكن عندما تتردى هذه العلاقة فعلى المواطنين وأصحاب المصالح في البلدان المعنية، أن يدفعوا الثمن المباشر الذي قد يكون باهظاً في كثير من الأحيان. وكلنا يعرف ويعيش تذبذب العلاقات العربية ـ العربية خلال العقود الماضية، وكلنا يعي أن مثل هذا التذبذب لا يمكن أن يؤدي إلى علاقات اقتصادية سليمة ومتطورة، لأنه يضع لها سقفاً من الصعب تجاوزه مهما عقدنا من اتفاقيات ومعاهدات، طالما لم نوفر لها الآليات والبنى التي تمأسِسُ هذه العلاقات وتفصلها عن توجهاتنا السياسية وأمزجتنا الشخصية.

وهذا من شأنه أن يعطي الثقة والطمأنينة للمستثمرين والعاملين، وينعكس إيجاباً على المواطنين في الدول العربية المختلفة. ولو أجرينا مقارنة سريعة بين المجلس الاقتصادي العربي ونواة الاتحاد الأوروبي اللذين أسسا في بداية الخمسينيات، والفارق الشاسع بين ما أنجزناه كدول عربية وبين ما أنجزته أوروبا خلال هذه الفترة الزمنية، لأمكن استيعاب مقدار التقصير من جانب وحجم المسؤولية من جانب آخر لكي نتمكن من تعويض ما فاتنا.

التكامل الاقتصادي يحقق التنمية ويؤمن الحماية من أية أزمة قد تظهر مستقبلاً

ولا أحد ينكر أننا أنجزنا عدداً من الخطوات في هذا الإطار، لاسيما بعد دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيّز التنفيذ عام 2005، ولكن هذا سيبقى مجرد خطوات قليلة، وسيبقى تأثيرها محدوداً في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ما لم تتم متابعتها بخطواتٍ أخرى، كتحرير تجارة الخدمات، وحرية تنقل الأفراد، بالإضافة إلى اعتماد آليات لتعويض الدول المتضررة من الآثار السلبية لعملية التحرير، وبشكل خاص نقص الإيرادات بما يضمن العدالة والفائدة في وقت واحد.

وإذا كان الاتفاق على عقد هذه القمة التخصصية قد تم منذ زمن سبق اندلاع الأزمة المالية العالمية، فإن انعقادها يتم بعد حدوثها وفي ظل تداعياتها التي أصابت الأغنياء في العالم أولاً، وانعكست على الفقراء ثانياً. ونحن كجزء من النظام الاقتصادي العالمي، لابد أن تصيبنا آثار الانهيارات الحاصلة، بصورة أو بأخرى. ومن شأن التكامل الاقتصادي فيما بيننا، أن يخفف الخسائر ويؤمن الحماية في ظل أية أزمة عالمية أو إقليمية قد تظهر مستقبلاً، ويزيد من قدراتنا في ظل منافسة عالمية شديدة في مختلف الظروف، ويعيد توجيه الاستثمارات العربية إلى بيئتها الطبيعية، ويحقق التنمية بمفهومها الشامل.

ما يحصل في غزة من إجرام لم نشهد له مثيلا بتداعياته الخطيرة

أيها الإخوة،

أيها السيدات والسادة،

بما أننا نؤكد على ارتباط الاقتصاد بالسياسة، فمن غير الممكن أن نتجاوز أحداثاً سياسية هي الأخطر بالنسبة لنا، وهي الشغل الشاغل للمواطنين العرب ولغيرهم، وتطغى على ما سواها من القضايا، وهو ما يحصل في غزة من إجرام لم نشهد له مثيلاً بتداعياته الخطيرة التي قد تنعكس على بلداننا، في مجالات الحياة كافة، سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.

ولكل قضية أهلها وأصحابها المعنيون بها قبل غيرهم، ولسنا هنا لكي نتخذ القرارات أو نصدر البيانات بالنيابة عنهم، ولا لكي نمارس الضغوط عليهم، بل نحن هنا كي نقف إلى جانبهم.. من هم؟ هم الذين يدفعون الثمن، الموجودون على الأرض في غزة المقاومة الباسلة، الذين أصروا على خوض معاركهم المشرفة، العسكرية كما السياسية، بأنفسهم دون أن يوكلوا أحداً بها نيابة عنهم.

الوضع الراهن بحاجة لقرارات حاسمة لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وفك الحصار وفتح المعابر

وقضيتهم ذات جانبين، سياسي وإنساني، كلاهما يتم اختصاره بعملية إبادة شاملة، تعكس، دون أدنى شك لدينا، الحقد والعنصرية لدى الإسرائيليين، ولكن القيام بها كان صعباً لولا الانقسام الفلسطيني الذي كان، بدوره، وبأحد أوجهه، انعكاساً لخلافاتنا العربية. وإذا كانت معالجة هذه الخلافات ضرورية في كل الأحوال، ولاسيما لتلافي مثل هذه الانعكاسات في المستقبل، فإن معالجة الوضع الراهن بحاجة لقرارات سريعة وحاسمة في المسائل التالية:

وقف العدوان، وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية، فك الحصار فوراً، وفتح المعابر لكي يبقى الجرحى أحياء، والأحياء أصحاء، وهذا أضعف الإيمان. يضاف إلى ذلك أهمية وحيوية مشاركتنا جميعاً في إرسال المساعدات الإنسانية حالياً، والمساعدة في إعادة إعمار غزة لاحقاً.

نقترح على القمة تبني وصف الكيان الصهيوني بالكيان الإرهابي

لا يقل أهمية عن كل ما سبق دعمنا السياسي والمعنوي لغزة من خلال التأكيد على حقها بالدفاع عن نفسها بكل الوسائل وحق مقاومتها الثابت في الرد على العدوان وما يعنيه ذلك من ضرورة دعمنا الصريح غير الملتبس للمقاومة لفلسطينية ورفض كل ما من شأنه التشكيك في وطنيتها أو شرعيتها أو اضعافها.

ورداً على وصمها بالإرهاب من قبل أي كان اقترح على هذه القمة ان تتبنى رسميا وصف الكيان الصهيوني بالكيان الإرهابي وخاصة بعد العدوان الاخير.

وأضاف الرئيس الأسد عندما ينوي شخص ما او يقوم بعمل إرهابي لا نتردد باتهامه بالارهاب فكيف لكيان يقوم بذلك منذ عقود وبشكل متكرر ولا ينتخبون لقيادته سوى الإرهابيين حصراً.

وقف إطلاق النار في غزة لا يعني انتهاء العدوان وليس مبرراً للاطمئنان

وعلى الرغم من أن هذا الكلام يأتي بعد إعلان وقف إطلاق النار، فهذا لا يعني أبداً انتهاء العدوان، وبالتالي، ليس مبرراً أو دافعاً لنا للاطمئنان، فالقوات الغازية مازالت في غزة، والحصار مازال مطبقاً عليها وينهش لحم أبنائها، والنوايا العدوانية للإسرائيليين وحقدهم على العرب لم ولن تتغير. أما ذلك الجزء من العالم الذي يسمي نفسه العالم المتحضر فهو مصرّ على أن يبقى مصاباً بالعمى الإرادي، لذلك رأى بأن المشكلة هي سلاح يهرَّب وليس جرائم تُرتَكب بأسلحة محرّمة دولياً، وهذا ليس مساواة للجلاد بالضحية كما يعتقد البعض خطأ، بل هو استبدال الضحية بالجلاد. كل هذه المعطيات تجعل تكرار هذا العدوان احتمالاً وارداً في أي وقت، إلى أن تتغير السياسات الإسرائيلية، وهو أمر بعيد الاحتمال، أو أن نغيّر نحن الظروف، وهو الأجدى والأنفع والذي يعتمد أساساً على تضامننا، لكن تضامننا مع قضايانا وليس تضامننا ضد قضايانا.

نريد للقمة أن تكون قمة قرارات تخدم اقتصادنا ومبادئنا لا قمة تسويات

أيها الأخوة،

أيها السيدات والسادة،

إذا كانت الظروف قد فرضت أن يكون اجتماعنا اليوم سياسياً بمقدار ما هو اقتصادي، فأتمنى أن تكون هذه القمة، قمة قرارات لا قمة تسويات، قمة تخدم اقتصادنا العربي، وتخدم مبادئنا القومية والإنسانية، تشجع الاستثمار بين دولنا وتقف في الوقت نفسه مع المقاومين من خلال دعم حقهم الشرعي في المقاومة طريقاً لاستعادة الحقوق، فإذا كانت التنمية أساساً لوجودنا، فالمقاومة أساس لبقائنا واستمرارنا، فلنكن نحن عمقها لكي تكون هي ضمانتنا.

والسلام عليكم.

وكان الرئيس الأسد وصل صباح أمس إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة.

وكان في مقدمة مستقبلي سيادته سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما كان في استقباله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد والسيد جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشيخ جابر الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير شؤون الديوان الأميري والشيخ محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ علي الجراح الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري وفهد أحمد العوضي سفير دولة الكويت بدمشق.

ويرافق الرئيس الأسد السيد فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية والدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة والسيد وليد المعلم وزير الخارجية والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والسادة يوسف أحمد مندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية وعلي عبد الكريم سفير سورية في الكويت ومحمد سعيد البني مدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية.