حمص – الثورة – سهيلة إسماعيل:
يعيش سكان قرية مريمين المميزة بطبيعتها الجميلة وينابيعها العذبة وآثارها القديمة، والواقعة في الريف الشمالي لمحافظة حمص ” أكثر من 45 كم عن مركز المدينة ” تناقضات القرارات الإدارية على أرض الواقع، بالإضافة إلى منعكسات الروتين والتسويف، وقد تجلى ذلك في تدني مستوى الخدمات وصعوبة تنفيذ بعض المشاريع الخدمية الحيوية في القرية.
فهي تقع على الحدود الإدارية بين محافظتي حمص وحماة، وكانت في السابق تتبع إدارياً لمحافظة حماة، وتم نقلها منذ العام 2008 لمحافظة حمص.
ومنذ ذلك الوقت بقيت بعض الدوائر تابعة لمحافظة حماة، مثل شبكة الهاتف، وقيود السجل المدني” النفوس” بينما مياه الشرب تتبع لمؤسسة المياه والصرف الصحي في حمص، وكذلك القيود العقارية.
أما بالنسبة لشبكة التيار الكهربائي فالقرية تتغذى من محافظة طرطوس لأنها تقع في أسفل جبل الحلو وهناك خط كهربائي يغذي بعض القرى ومنها قرية مريمين.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس بلدة مريمين سهيل عبدالله أكد أن تشتت مرجعيات القرية يشتت خدماتها ويجعلها تعيش واقعاً سمته الأساسية انعدام الخدمات، وتدني مستواها.
أما رئيس المجالس المحلية في محافظة حمص محمود معماري فأكد أن رؤساء البلديات المتعاقبين على رئاسة البلدية في القرية خلال السنوات المنصرمة لم يكلفوا أنفسهم عناء إرسال أي كتاب للمطالبة بنقل شبكة الهاتف وقيود السجل المدني وغيرها لمحافظة حمص.
