الثورة – حوار – فؤاد الوادي:
أكد الدكتور محمد حسون عميد كلية العلوم السياسية أن ما يميز مرسوم العفو رقم 7 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد قبل أيام عن مراسيم العفو السابقة هو شموليته؛ كونها المرة الأولى التي يصدر فيها “عفو” عن “الجرائم الإرهابية”، والمقصود بذلك الأعمال العسكرية أو شبه العسكرية المعارضة التي جرت في سياق الحرب.
وقال حسون في تصريح خاص للثورة: إن المرسوم جاء مختصاً بجرائم محددة بموضوعها وهي الجرائم الإرهابية التي نص عليها القانون رقم 19 لعام 2012، مضيفاً أن أهميته تكمن في كونه قد صدر بعد الانتصارات التي لا يزال يحققها الجيش العربي السوري الذي حرر معظم الأراضي السورية من دنس الإرهاب، وهذا كله امتداد لما قامت به الدولة السورية خلال سنوات الحرب الماضية من عمليات مصالحة وتسويات لكل المغرر بهم ولكل الذين تورطوا بجرائم إرهابية بالرغم من أنها جرائم خطرة لكنها لم تؤد للقتل، بغية إعادتهم إلى حضن الوطن وممارسة حياتهم الطبيعية.
وبين عميد كلية العلوم السياسية أن المرسوم رقم 7 من حيث المضمون، هو المرسوم الأكثر شمولاً من ناحية ارتباطه بالأحداث الإرهابية التي تشهدها البلاد منذ العام 2011، حيث بدأت وزارة العدل بتنفيذه فوراً من خلال الإفراج عن الموقوفين، وباشرت النيابة العامة وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب العمل فوراً لتطبيق المرسوم وإطلاق سراح المشمولين به، مع إعطاء الأولوية للموقوفين، مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي شملها المرسوم.
وأوضح حسون أن مرسوم العفو بقدر ما جاء مفاجئاً في توقيته الاستثنائي، بقدر ما كان متقدماً في مضمونه وأبعاده وتأثيراته في الحياة السياسية السورية، فهو لا يشترط شيئاً تقريباً، مذكرة أو أي طلب، ولا مرافعة أو مراجعة لأي فرع أمن أو محكمة، ولم يترك القرارُ الأمر لتأويلات وتفسيرات البيروقراطية القضائية والشرطية وغيرها، التي عادة ما تُضيِّق المعنى، وتُضيِّق الأفق، وتُفرِّغ القرارات من معانيهاـ وقد تحول الفرصة إلى تهديد.
وأضاف الدكتور محمد حسون أن الوضع العام في سورية يحتاج لمصالحة وطنية تشمل جملة من الخطوات والإجراءات، والعفو العام جزء منها، ولاسيما أن الحاجة إلى طي صفحة الماضي على الساحة الوطنية باتت ضرورة وطنية، بغية بث حالة من التفاؤل والثقة في هذه المرحلة والتي من شأنها أن تعزّز ثقة الشعب بالدور الريادي والأبوي للدولة في إحداث نقلة نوعية للحالة العامة في البلد طالت فترة انتظارها وترقّبها، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية الحرجة.
أما من الناحية السياسية، فقد أكد حسون أن المرسوم يشكل نقطة مفصلية في سيرورة الحرب، لناحية قيام الدولة بمبادرة لتوطيد العلاقة بينها وبين المواطنين، ومن ضمنهم المتهمين بجرائم إرهاب، وهي مبادرة تنم عن قوة الدولة لأن القوي هو من يعفو، كما أنها مبادرة لبناء الثقة بمؤسسات الدولة بشكل حقيقي، لأن كثير من الملاحقين قضائياً قد لا يبادرون لمراجعة المحاكم خوفاً من توقيفهم، كما أن المرسوم هو جزء من الخطاب السياسي عالي المستوى للدولة تجاه مواطنيها، وهو يؤسس لفتح صفحة جديدة وبدء مسار جديد للحوار الوطني المستند إلى المصارحة والمصالحة الوطنية.
وقال حسون: إن مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، هو تتويج لمرحلة من الانتصارات والإنجازات الكبرى بوصفه “تراسلاً” عالي النمط ينتظر تلقياً حسناً أو مناسباً، بوصفه فرصة للجميع، وخاصة لهذا الوطن الجميل الذي ناء أبناؤه بحرب ثقيلة تكاد تأخذ كل شيء منهم، وينتظرون الخلاص.