الثورة – مرشد ملوك:
بعد السنوات الخمس الأولى لجريمة الاعتداء على الحضارة والوجود السوري بكل مكوناته المادية وغير المادية والبشرية والإنسانية.
لم تبرح الأدبيات السياسية والاقتصادية السورية أن تردد في كل يوم بأن من يعمر البلاد هم أبناؤها.. وأموالهم في الداخل والخارج، وأن المال السوري كفيل بإعمار بلاده.
وما تم كشفه عن قيمة الأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية والمقدرة بحدود 40 مليار دولار يؤكد هذه الحقيقة التي لا تحتاج إلى تأكيد.
اليوم يبرز التحول الكبير على مستوى العالم من خلال التحذيرات المباشرة التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة ” الفاو” بأن العالم يتجه إلى الجوع والعوز الغذائي، وتقدير كم مليون سيدخلون قفص العوز هذا.
“مجنون يحكي” .. ألا ينطبق ذلك في صميم القول “مصائب قوم عند قوم فوائد” ، إذ في الاقتصاد الريعي كما يقول الاقتصاديون فإن سورية تملك الخصائص والمزايا المطلقة في الزراعة وإنتاج الغذاء وفي الصناعات الزراعية، وهنا ألا يمكن تحويل هذه “النقمة العالمية إلى استثمارسوري”.
وإن أردنا التوسع فإن الدخول في الاستثمار السياحي والصناعي والحرفي وفي الطاقة والاستثمار في كل شيء في بلاد تحولت إلى خام تماماً، وهذا الاستثمار الذي ينطوي على ضخ الأموال في جسد الاقتصاد هو المنقذ الأول والأخير، وهو المخلص وهو المستقبل الذي يطلبه الجميع.
أيها السادة أمام الظرف السابق والحقائق السابقة أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوم العفو وهو دون تهويل أو مبالغة، ولمن يرى من الغربال وفي سطوع الشمس أيضا، يحمل رسائل سياسية واقتصادية واستثمارية هائلة.. ومن هنا يبدأ الجدل والتساؤل المحق عن الآثار الاقتصادية للعفو العظيم.
بالمقابل يفرض القول بأنه ليس وصفة سحرية للاقتصاد.. وأساساً لو كان الإجراء والقرار منفرداً يقدم وصفة سحرية للانتعاش والنمو، لاتخذت السلطات السياسية القرارات المباشرة.. ونامت على مخدة ريش نعام.. وارتاحت.. وريحت.
فالاقتصاد أيها الاخوة – إضافة إلى الإجراء والقرار يحتاج إلى مقومات أبعد من ذلك في البيئة والكفاءة والخبرة والمال وإلى الكثير…الخ
لكن في مضمون العفو العظيم ومن رسائله وفي توقيت الظرف السياسي والاقتصادي الدولي والمحلي الذي صدر في ، ومن التفاصيل التي نشرتها وزارة العدل بالأمس حول وقف إجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم / ١٩/ لعام ٢٠١٢.. وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، مالم يثبت فعلهم بموت إنسان، أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، أو ارتباطهم بدول أخرى.
فإن ذلك قدم تحولاً هائلاً فيما يسمى بيئة الاستثمار والعمل.. وهي اللحظة المهمة التي يجب أن تلتقطها وتعمل عليها هيئة الاستثمار السورية، وعلى المستوى العام قد يكون ذلك هو الفرصة الاقتصادية في فلسفة منعكس العفو.
هيئة الاستثمار السورية جهودها ملموسة في الترويج للاستثمار في سورية.. لكنها تحتاج اليوم إلى استدارة كبيرة وإبداع أكثر للترويج للبيئة الاستثمارية الجديدة من بوابة العفو .
أضف إلى ذلك من ظرف حديث العالم حول العوز الغذائي والجوع كما تتحدث المنظمات الدولية.
