الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لوقف عمليات الهدم.. والخارجية الفلسطينية تعتبر الاستيطان جريمة حرب

الثورة – وكالات – حرر التقرير الإخباري دينا الحمد:

غداة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاً لإقامة أربعة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وفي ظل استكمال المخططات الصهيونية الرامية لتهجير المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم، دعت الأمم المتحدة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي ووقف عمليات الهدم والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وكالة وفا أن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند دعا في بيان له سلطات الاحتلال إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما حذَّرت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، في بيان صحفي منفصل، من أن رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الالتماسات ضد أوامر إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد يمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقالت: إنه نظراً لاستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرّضاً لخطر النزوح الوشيك.
وجدَّدت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي وجهها إلى حكومة الاحتلال من أجل وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، تماشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي.
ورداً على تمادي سلطات الاحتلال بسياسة الاستيطان والتهجير والتهويد، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن المخططات الاستعمارية التوسعية لكيان الاحتلال، ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي”.
جاء ذلك تعقيباً على إعلان سلطات الاحتلال عن المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار، حيث أشارت الوزارة إلى أن هذه المخططات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ما يؤجج التوتر في المنطقة.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، مؤكدة أنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع، وللمطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال لوقفها فوراً، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات رادعة على سلطات الاحتلال.
وفي سياق التصعيد الإسرائيلي اليومي تجاه الأسرى الفلسطينيين، قال نادي الأسير “إنّ سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من جريمة العقاب الجماعيّ التي تستهدف عائلات الأسرى، عبر جملة من الأدوات والسياسات الممنهجة التي تندرج في إطارها، وأبرزها عمليات الاعتقال، والتهديدات المتواصلة، والاقتحامات المتكررة، والاستدعاءات والملاحقة، بغية الحصول على معلومات، إضافة إلى سياسة هدم المنازل الممنهجة.
ونقلت وكالة وفا عن نادي الأسير قوله في بيان صدر عنه تعقيباً على جريمة تفجير منزل المعتقل عمر جرادات فجراً، “إن هدم منازل عائلات الأسرى، ما هو إلا جزء من عمليات الانتقام التي تتبعها سلطات الاحتلال من الأسير وعائلته، ومحاولته المستمرة لثني الفلسطيني عن حقّه في مقاومة الاحتلال ومواجهته، علمًا أن هذا المنزل هو الرابع لعائلة جرادات الذي يتعرض للهدم منذ مطلع العام الجاريّ، عدا عن أن هناك منازل أخرى تعود لعائلات شهداء محتجزة جثامينهم مهددة بالهدم.
وأوضح أن هدم المنازل تُشكّل أبرز السياسات الممنهجة التي ارتبطت بتاريخ الاحتلال في تنفيذ سياساته الاحتلالية على مدار العقود الماضية.
وتابع: رغم أنّ المؤسسات الدولية تعدّ هذا الإجراء انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وجريمة حرب وعقوبة جماعية، إلا أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذه دون أدنى اعتبار لكل ما نصت عليه القوانين والأعراف الدولية.